دستمزد ، یک مساله پرچالش برای کسب و کار در کشور
نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار، اصغر آهنی‌ها، روزهای پایانی سال هر سال، مساله دستمزد یک موضوع پر چالش برای کسب‌وکار در کشور است. کسب‌وکار در کشور ما امروزه به سه بخش تقسیم می‌شود: بخش خدماتی با حدود پنجاه درصد اشتغالزایی، بخش صنعت با اشتغالی حدود ۳۲ درصد و حوزه کشاورزی با حدود ۱۸ درصد کارآفرینی که کسب‌وکارهای زیر ۱۰ نفر عمده این اشتغال‌ها را شامل می‌شوند. در عمل دیده می‌شود که اشتغال بیش از ۹۰ درصد مربوط به واحدهای خرد، کوچک و متوسط است.
واحدهای بزرگ و صنایع پایه در سال ۹۹ رشد سودآوری خوبی را تجربه کردند، ولی در عوض واحدهای خرد و کوچک وضعیت نامناسبی را پشت‌سر گذاشتند. خدمات شاهد وضعیت نامطلوبی بود. همه‌ی این موارد نشان‌گر این است که واحدهای کسب‌وکار کوچک و متوسط حال و روز مناسبی نداشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود این روند در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه داشته باشد.
در راستای آنجه گفته شد، تورم، مشکلات تخصیص ارز، مشکلات گمرکی، صدور قوانین خلق‌الساعه، تسهیلات، ورود بی‌قانون سازمان‌های بیمه و مالیاتی، انتقال ارز و… موجبات افزایش فشار بر کسب‌وکار شده است.
به علاوه عدم کنترل بازار همچنین فشار مضاعفی بر معیشت و زندگی اقشار مختلف خصوصا کارگران آورده است و نشان‌گر وضعیت نامناسب فضای کسب‌وکار در داخل کشور دارد. همچنین امکان افزایش قیمت‌ها براساس افزایش هزینه‌های نهاده تولید برای واحدهای زیادی به‌دلیل رکود بازار در کشور به‌دست نیامد.
اینچنین کسب‌و‌کارهایی در صورت عدم توجه با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهند شد. بنابراین سوالی که مطرح است این است که: آیا کسی راضی به ادامه شرایط سخت برای افراد شاغل است؟ قطعا جواب هر کسی «نه» خواهد بود، پس باید چه سناریویی را پیش‌بگیریم تا به این مهم دست یابیم؟
واقعیت این است که به دلایل مختلف داخلی و خارجی، تولید و صنعت حال و روز خوشی ندارند. نتیجتاً این سوال به وجود می‌آید که چطور و توسط چه کسی باید به این وضعیت رسیدگی شود؟ آیا این وظیفه کارفرما است یا دولت که باید وظیفه‌های اجتماعی را براساس اسناد بالادستی (قانون‌اساسی و…) به عهده بگیرد؟
قطعا بدون برنامه‌ریزی در قوه مقننه و اجرایی شدن آن توسط قوه مجریه امکان فراهم آوردن شرایط مناسب‌تری برای اقشار ضعیف و زحمت‌کش جامعه وجود نخواهد داشت؛ با بررسی و دقت در وضعیت کشورهای دیگر می‌توان مشاهد کرد که امکان ایجاد شرایط مطلوب‌تری برای کارگران فقط با افزایش حقوق و دستمزد، وجود ندارد و این موضوعی است که ما سال‌هاست از آن غافل شده‌ایم.
در صورتیکه برخورد نامناسبی در افزایش دستمزد به‌صورت نامتعارف صورت گیرد، با ادامه این بیماری قطعا باید شاهد ریزش بیشتری از نیروی کار و نابودی کسب‌وکار های کوچک باشیم.
تاکنون پیرامون مساله دستمزد بحث جدی بین سه ضلع انجام نگرفته و مثل سال‌های قبل هر ضلع با استناد به منافع ذی‌نفعان خود مباحث را مطرح و طرح‌های منطقی را در میان گذاشته‌اند. لازم است تا نمایندگان کارفرمایی موارد مد نظر خود را با توجه به فضای کسب‌وکار مطرح و تا میزانی که بتوانند برای حفظ کسب‌وکارها بکوشند. نهایتاً امیدوارم ضلع سوم در این بحران‌ها به کمک حفظ و بهبود فضای کسب‌وکار با ارائه پیشنهاد‌های مناسبی بیایند.
