روند تولید ۳۳ کالای منتخب صنعتی چه می‌گوید
ثبات تولید در ۱۴۰۰ و ۴ مانع اصلی
طی ۱۱ ماه روند تولید ۳۳ کالای منتخب در سه بخش پتروشیمی، صنعت-معدن و پتروشیمی ارزیابی شده است. فراز و فرود تولید در سال ۱۳۹۹ نشانگر این است که در سال ۱۴۰۰ نیز ثبات تولید از چهار جنبه با چالش روبه‌رو خواهد بود.
ترکیب چهار عامل «سختی دسترسی به قطعات و مواد اولیه»، «کمبود سرمایه در گردش»،«کمبود تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی» و «مداخلات دولتی در سطح بنگاه» بنگاه‌های داخلی در دوره ۱۱ ماهه سال ۹۹ را با نوسان پیوسته تولید روبه‌رو کرده است. مساله‌ای که آینده تولید در ۱۴۰۰ را تحت تاثیر قرار داده است.
بر همین اساس سیاست‌گذاران در سال پیش‌رو به منظور تنظیم صنعت به بهبود عملکرد صنعت، معدن و پتروشیمی نیاز خواهند داشت. تنها به شرطی در سال پیش رو کالاهای منتخب همچنان سیر رشد صعودی در کار خود خواهند داشت که دولت حمایت‌گری، سیاست‌گذاری و تزریق نقدینگی را با هم ترکیب کند. همچنین فراهم کردن روابط بانکی خارجی کم هزینه و شفاف دیگر مساله‌ای است که می‌تواند تداوم‌بخش رشد بخش صنعت باشد.
گزارش‌هایی از نرخ تولید در ماه‌های فروردین تا بهمن توسط وزرات سمت تهیه شده است. این گزارش‌های ۱۱گانه نشانگر این است که بدترین نوسان در کالاهایی مانند «سیمان»، «نخ پنبه‌ای» و «خودرو» رقم خورده است در حالی که بخش‌هایی مانند «چرم»، «تولید روغن نباتی»، «ظروف شیشه‌ای» «شمش آلومینیوم» و «لاستیک خودرو» پس از یک دوره نزول به سمت رشد گام برداشته‌اند.
تولید سیگارت و داروی انسانی باثبات‌ترین شاخه از بین این ۳۳ بخش هستند که نوسانی در یک محدود مشخص و اندک داشته‌‌اند وآهنگ خود را در ۱۱ ماهه نخست سال تقریبا حفظ کرده‌اند.
بررسی‌ها از آمارهایی مانند نرخ تزریق سرمایه گردش به صنعت نشان می‌دهد در سال ۹۹ به‌رغم بهبود وضعیت تولید در بسیاری از صنایع، مشکل نقدینگی بنگاه تعمیق شده و نیاز واحدهای تولیدی به بانک‌ها در اثر تورم افزایش یافته است.
وزارت صمت براورد کرده که تقاضای ارائه شده در سطوح صنعت، معدن و پتروشیمی در زمینه دریافت نقدینگی در فاصله سال‌های ۹۸ تا ۹۹ از ۲۴درصد به ۳۸ درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر عدم وجود سیستم بانکی شفاف و باز جهت تعاملات خارجی سبب شده تا نه تنها دسترسی به قطعات و مواد در سال ۹۹ دشوارتر شود که هزینه مواد موردنیاز برای تولید و واردات کالاهای نیم ساخته رشد چشمگیری را شاهد باشند.
گزارش مرکز آمار ایران از تورم کالاهای وارداتی یا رشد هزینه خرید ماشین‌آلات در ۱۱ماهه ابتدایی سال فشاری که از این ناحیه به بنگاه‌ها تحمیل می‌شود را به خوبی نشان می‌دهد.
آنچه بررسی آمارهای وزارت صمت به خوبی اثبات می‌کند این است که در هریک از بخش‌هایی که دولت ابعاد مداخلات خود را افزایش داده، نوسان تولید بیش از باقی صنایع بوده است.
صنعت خودرو مثال نغز این زمینه است که مدام از حیث قیمت‌گذاری دستوری توسط دو نهاد شورای رقابت و سازمان حمایت محل مجادله است. براساس آمارهای تولید ۱۱ماهه این حوزه فاصله بیش از ۱۰۰ درصدی بین کمترین و بیشترین ارقام تولید در این صنعت وجود دارد. در حقیقت بدون در نظر گرفتن آمار تولید فروردین که تعطیلات نوروزی نیمی از زمان آن را می‌گیرد، مرداد۹۹ کمترین نرخ تولید خودرو در بین ماه‌های ۱۱ گانه گذشته را دارد که کمی بیش از ۵۰ هزار دستگاه بوده است.
ولی در بهمن ماه ۱۳۹۹ آمار تولید این محصول تحت تاثیر کاهش تنش‌های خارجی و نرخ دلار یا احتمال گشایش جدید به سطحی بالای ۱۲۸ هزار دستگاه رسیده است.
ذره‌بین روی کالاهای منتخب ۳۳گانه
جدول زیر نشانگر نمای کلی تولید در کشور فی‌مابین ابتدای فروردین تا انتهای بهمن۹۹ است. شاخه‌های مختلف تولید در ماه‌های ۱۱گانه تحت تاثیر مسائل درون بنگاه و بیرون بنگاه تحولات خاصی را پشت سر گذاشته‌اند. برای مثال حوزه تولید لاستیک خودرو یکی از سخت‌ترین وضعیت‌ها را از ابتدای سال پشت سر گذاشته است.
این بخش پس از فشارهای فراوان دولت در حوزه قیمت‌گذاری در این صنعت، در دی‌ماه رکورد کمترین سطح تولید خود را ثبت کرده است. در همین زمان با تصویب مجوز قیمت‌گذاری به بنگا‌های این صنعت، رشد تولید به سرعت حادث شده ونرخ تولید ماهانه در دو ماه دی و بهمن، از میانگین کل دوره کاملا بالاتر بوده است.
خودرو سواری یکی از کالاهایی است که به‌علت تاثیرپذیری گسترده از متغیرهای اقتصادی کلان و سیاست‌گذاری، نوسان گسترده‌ای را شاهد بوده است. در حد فاصل انتهای فروردین تا انتهای تیر، خودرو بعداز یک آغاز طوفانی ، شاهد کاهش تولید بوده است و این وضعیت به همین روال تا آبان۹۹ ادامه پیدا کرده است.
ولی از اواسط آذر تولید شاهد رونق دوباره بوده و رکورد تولید ماهانه در بهمن ۱۳۹۹ شکسته شده است. تولید ۱۲۸ هزار دستگاه نشانه‌ای از بازگشت دوباره این صنعت به دوران برجام است. انواع وسایل نقلیه تجاری نیز وضعیتی کاملا نوسانی را تجربه کرده‌اند.
این گروه در طول سال تحت تاثیر تقاضای موجود یا کمبود قطعه و متغیرهای اقتصادی کلان فراز و فرود بسیاری را شاهد بوده‌اند. در ۱۱ماه گذشته برآیند کلی عملکرد این حوزه در ۴قلم کالا مثبت و یک کالا منفی گزارش شده است.
یک نکته جالب در حوزه پتروشیمی وجود دارد. اینکه به‌طور متوسط، تولید ماهانه این حوزه به بالای ۵میلیون تن رسیده است که خبر خوبی است. از آنجا که این حوزه نسبت به سال ۹۸ رشد تقریبی ۴/ ۹درصد داشته، چشم‌انداز وضعیت تولید در این حوزه در سال جاری رفتن به بالای مرز ۶۰ میلیون تن است.
تولید کاتد مس در زمینه معدن نیز یکی از باثبات‌ترین وضعیت‌ها را داشته است. فولاد خام که از نیمه دوم سال به طور مداوم به‌علت صدور بخشنامه‌ها و دستورات دولتی با کاهش افق دید مواجه بود، در سالی که گذشت نیمه دوم بدی را تجربه کرد. به‌گونه‌ای که تولید بهمن فولاد خام از تولید اردیبهشت ماه این صنعت کمتر بوده است.
به‌طور خاص از آبان‌ماه فشار به این صنعت به‌علت الزام به تبعیت از قیمت‌گذاری دستوری و افت چشم‌انداز مثبت سرمایه‌گذاری و تولید، بیشتر شده و تولید به کمترین میزان خود رسیده است. در حوزه تولیدات فولادی نیز در شرایطی که بر اثر شوک ناشی از آیین‌نامه ساماندهی فولاد که به نفع گروه‌های کوچک‌تر زنجیره تولید و نه تولیدکنندگان فولاد بود، تولید در دو ماه مهر و آبان شاهد رشد بوده، ابطال این آیین‌نامه به کاهش جدی تولید در این بخش انجامیده است.
