توسعه صنعتی ایران
بهبود الگوی سرمایه‌گذاری در صنایع منتخب، راه توسعه صنعتی است. طبق شواهد در یک مطالعه صنایع شیمیایی، غذایی و کانی‌های فلزی سه صنعتی هستند که در شرایطی که سرمایه‌گذاری در آنها صورت پذیرد، توسعه صنعتی را برای کشور فراهم می‌آورند. چون این سه بخش روی جریان بازرگانی و تجارت کشور و همچنین دیگر صنایع تاثیر چشمگیر دارند، توصیه پژوهشگران این است که تزریق سرمایه به صنعت با مرکزیت این سه حوزه صورت پذیرد.
این صنایع طی این تحقیقات از بین نه فاکتور «حجم صادرات»، «میزان شاغلین»، «بهره‌وری انرژی»، «سرمایه‌گذاری»، «ارزش افزوده»، «جبران خدمات نیروی کار»، «بهره‌وری نیروی کار»، «تعداد کارگاه» و «ارزش تولید» در بالاترین درجه‌ی اصلی‌ترین فعالیت‌های تولیدی کشور قرار گرفته‌اند. آنها به همین دلیل ۳ موتور توسعه صنعتی کشور محسوب می‌شوند که بخش تولید را قادر می‌سازند تا رشد بهتری داشته باشد.
این تحقیق که اخیرا در مجله «مجلس و راهبرد» انتشار یافته است، پس از بررسی و تحقیق از بین ۲۳ حوزه گوناگون این سه صنعت را برگزیده است. بیشترین سهم در توسعه صنعتی در اقتصاد کشور را پس از «صنایع غذا و خوراکی»، «صنایع شیمیایی» و «صنایع فلزات پایه» حوزه‌هایی مانند فرآورده‌های نفتی، خودرو و کانی‌های غیرفلزی دارا هستند.
از این حیث مناسب است تا هنگام تخصیص سرمایه‌گذاری جدید در اولویت بعدی در نظر گرفته شوند. همچنین این مطالعه اذعان می‌کند که روند توزیع و تخصیص سرمایه به صنایع و حوزه‌های گوناگون باید متناسب با «توان اشتغال‌زایی صنعت»، «توانایی ارزآوری از طریق صادرات» و «پتانسیل ایجاد ارزش افزوده» در آن صنعت برنامه‌ریزی شود.
به جهت محدودیت حجم سرمایه موجود در اقتصاد کشور، الزام گذر به عصر توسعه صنعتی این است که اصلح صنایع با بالاترین مقدار «اشتغال‌زایی»، « ارزآوری» و «ارزش افزوده» در محوریت سیاست‌گذاری صنعتی قرار داده شوند.
نتیجتا هدف‌گذاری مبنی بر ضرورت کم کردن سهم نفت در اقتصاد کشور از راه توسعه تولید و صادرات صنعتی میسر شود. در حقیقت سه صنعت مذکور، سهم بالایی از این سه جریان را در اختیار دارند بدین جهت اقتصاد کشور را از ابعاد گوناگون متاثر می‌سازند. پس اگر فضا و فرصت بیشتری به این بازیگران کلیدی به‌منظور توسعه داده شود، عملکرد مثبت آنها کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و نتیجتا رشد صنعتی بدست خواهد آمد.
یافته‌های این پژوهش موید آن است که بعد از این ۳ حوزه، در رتبه‌های بعدی: «تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر»، «صنایع کانی غیرفلزی» و « تولید زغال کک پالایشگاه‌های نفت» قرار دارند و بالاترین اثر را بر پروسه توسعه صنعتی ایران دارند.
دلایل مولفان پژوهش، متمرکز شدن بر نظریه نامی «رشد نامتعادل» بوده است. چنانچه این مساله در نتیجه‌گیری مقاله نیز انعکاس یافته و اذعان می‌کند «در قالب این نظریه، اختصاص هدفمند منابع به حوزه‌های بااهمیت و پیشروی اقتصاد بر اساس اولویت‌بندی در مسیر توسعه اقتصادی و حصول رشد پایدار موضوعی اجتناب‌ناپذیر و ضروری بحساب می‌آید. شناسایی بخش‌های پیشتاز هم از پراکندگی سرمایه‌گذاری‌ها جلوگیری می‌کند و هم فعالیت‌های اقتصادی را هدفمند کرده و به اولویت‌بندی بهینه در اختصاص منابع محدود، می‌انجامد.».
در این تحقیق پژوهشگران ضمن متمرکز شدن روی الگوهای متعادل و نامتعادل رشد و برآورد شرایط صنایع منتخب ایران از دید نه فاکتور گوناگون، تلاش کرده‌اند دلایل مستدلی بر اینکه چرا پشتیبانی از این سه صنعت مسیر مناسب‌تری برای توسعه صنعتی در مقابل ایران قرار می‌دهد، را بیاورند. مولفان مقاله به تصمیم‌سازان توصیه می‌کنند که از پتانسیل موجود در صنایع محصولات شیمیایی با دقت بیشتر از قبل استفاده کرده و برای ورود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی زمینه لازم را ایجاد کنند.
با در نظر گرفتن وسعت صنایع مذکور این امکان وجود دارد تا با پشتیبانی از صنعت‌های پایین‌دستی زمینه بهبود مداوم کیفیت را برای صنایع کوچک و متوسط فراهم آورد تا بدین وسیله آنها را به جهت بدست آوردن سهم بیشتر از بازارهای جهانی توانمند سازیم. علاوه بر این صنایع آشامیدنی، مواد غذایی و فلزات پایه به علت روابط متقابل می‌توانند به ایفای نقش موثری در اشتغال‌زایی، ارزش افزوده و نهایتا رشد اقتصادی بپردازند.
چرا که از یک طرف نیازهای اولیه این صنایع از منابع داخل مانند بخش معدن و کشاورزی قابل تا‌مین است و از طرف دیگر می‌توان صنایع دیگر را با کامل کردن زنجیره ارزش در این صنایع، تحرک بخشید. البته چنین تحرکی باید هماهنگ با قالب سیاست توسعه صنعتی کشور باشد و از هرگونه اقدام گسسته بدور باشد. همزمان تصمیم‌گیران باید با اجرا و طراحی سیاست‌های تشویقی و حمایتی در یک اتمسفر رقابتی، اقدام به فراهم آوردن مقدمات رشد این صنایع کنند.
توصیه نهایی
این تحقیق که با استفاده از آمارهای رسمی بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ انجام شده، در تلاش است الگویی از نحوه اختصاص منابع به صنایع منتخب، به‌منظور بالابردن سرعت صنعتی شدن در کشور ارائه دهد.
این پژوهش نشانگر این موضوع است که حتی صنایعی که در ظاهر جزو اقتصاد غیرنفتی و تولید محور هستند، اثر قابل‌توجهی از حوزه عظیم نفتی می‌گیرند، به همین جهت امکان حذف نقش حوزه نفت از توسعه سایر صنایع وجود ندارد. بنابراین مناسب است تا با درپیش گرفتن رویه‌ای درست و بهره‌گیری از مزایای اقتصادی کشور، بالابردن رشد صنایع منتخب را بطور جدی پی گرفت.
به همین جهت احتمالا سه صنعت مذکور توانایی این را دارند تا با پشتیبانی سیاست‌گذار به موتور محرک بخش صنعت و مرکز جذب سرمایه‌های جدید بدل شوند. حد اعلای اشتغال‌زایی و بهره‌وری همچنین قدرت صادرات، تضمین کننده بازگشت سرمایه‌های اختصاص یافته است. علاوه‌براین که مدل مناسبی برای ارتقای سایر زیربخش‌های صنعتی محسوب می‌شود.
