راه صعود ایران به قله کسبوکار
طی یک نشست فی‌مابین اعضای اتاق بازرگانی تهران با مقامات قوه‌قضائیه برگزار شد، راه صعود ایران به قله کسبوکار اعلام شد. در این نشست از رویکرد صحبت شد که قادر است رتبه ایران را در این حوزه ۱۲۸ پله ارتقا بخشد. علی‌رغم اینکه محقق ساختن هدف‌های مدنظر در این حوزه از دسترس دور نیست، ولی حکایت صنعتگران و مدیران کسبوکارها طی این نشست نشان از وجود موانع بسیار می‌دهد. که یکی از آنها در زمینه حفاظت از مالکیت معنوی و ثبت اختراعات دلیل کم شدن سرعت شروع کسبوکارها می‌باشد. تاکید شرکت‌کنندگان به‌منظور ایجاد تغییر و تحول محسوس در زمینه کسبوکار بر کاهش دخالت دولت در اقتصاد، تقویت حق مالکیت و همچنین تسهیل دریافت مجوز بود .
مسیر ارتقای کسبوکار از نظر صاحبان کسبوکار و بخش خصوصی منحصر به حل سه معضل «ثبت برند»، «ثبت مالکیت» و « راه‌اندازی کسب وکار» است. ایران می‌تواند رتبه خود را در گزارش بعدی Doing business منوط به اصلاح آنها، ۱۹ پله ارتقا بخشد. ضمن این نشست بر اهمیت اطمینان‌بخشی به فعالان اقتصادی در حوزه مالکیت معنوی و مادی تاکید شد. این امر مساله‌ای است که بر بهبود محیط کسبوکار تاثیر چشمگیری دارد. همزمان اجرایی شدن «پنجره واحد شروع کسبوکار» در سراسر کشور امکان کاهش زمان لازم برای اخذ مجوز آغاز کسبوکار را از ۷۵ روز به حدود ۷۲ ساعت فراهم می‌آورد. مساله‌ای که واگذاری بعضی از مجوزهای دولتی به اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی لازمه آن است. بدلیل دارا بودن رتبه پایین ۱۷۸ در آغاز کسب وکار، رویکرد تغییر در این حوزه قادر است رتبه کشور را تا ۵۰ جهانی در زیر شاخص شروع کسبوکار بهبود بخشد.
طی نشست مذکور از جانب حاضران و فعالان بخش‌خصوصی شش پیشنهاد به مسوولان قوه‌قضائیه ارائه شد که شامل : پیشنهاد حذف «ماده ۱۷۰ قوانین ثبت اختراعات»، «به رسمیت شناختن شرکت‌های دارای دفاتر مجازی»، « پیوستن ایران به کنوانسیون برن و توافق‌نامه بین‌المللی در زمینه حق کپی‌رایت»، «سهولت در ثبت تشکل‌های اقتصادی» و همچنین «حذف گواهی سوء پیشینه». علاوهبراین نمایندگان بخش‌خصوصی طی این نشست به چالش‌های جدی کسبوکارها از راه‌اندازی کسبوکار گرفته تا مالکیت معنوی و ثبت برند و انبوه پرونده‌های مربوط به علائم تجاری اشاره کردند.
مهم‌ترین اقدامی که در نتیجه این نشست تصویب شد، دستور تشکیل کارگروهی شامل نمایندگان اتاق بازرگانی و معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌منظور تسریع حل مشکلات کسبوکارها بود. کشور ما که با کسب امتیاز ۵۸/۵ در آخرین گزارش راه‌اندازی کسبوکار ۲۰۲۰ در رتبه ۱۲۷ جهان جای گرفته، طی سال‌های اخیر سعی نموده تا از طریق روش‌های گوناگون به بهبود گزارشگری و اصلاح اطلاعات در مورد فضای کسبوکار به نهادهای جهانی بپردازد.
کاهش دخالت دولتی در امر اقتصاد
یکی از عوامل مهم در جایگاه نازل ایران در شاخص انجام کسب‌کار، دخالت دولتی در اقتصاد است. دبیرکل اتاق تهران، بهمن عشقی ضمن تاکید بر اوج گرفتن این امر طی سال‌های اخیر اظهار داشت: میزان مداخله دولتی در اقتصاد با تنظیم‌گری قوه‌قضائیه صورت گیرد.
بدین وسیله تعادل قدرت، منجر به کاهش سطح فساد نیز شود. وی همچنین به همکاری‌های مثبت فی‌مابین اتاق بازرگانی و قوه‌قضائیه اشاره کرد و ادامه داد: مشروعیت و معروفیت بخشیدن به دارایی‌ها و مالکیت فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار در کشور مسئولیت نهادی مثل سازمان ثبت اسناد و املاک است. بنابراین، ایجاد همکاری صمیمانه‌تر بخش وسیعی از معضلات را تسهیل می‌کند و قدمی در جهت حمایت از تولید خواهد بود. عشقی همچنین گفت که از هنگام آغاز به کار پنجره واحد فیزیکی اتاق تهران، ۴ هزار و ۴۸۶ شرکت سهامی خاص و با مسوولیت محدود ثبت و تاسیس شده است.
راه‌حل ارتقای جایگاه ایران در شاخص کسبوکار
حسین سلاح‌ورزی دیگر سخنران این نشست بود. وی با اشاره به همکاری اتاق بازرگانی با قوه‌قضائیه، ارتقای رتبه ضعیف ایران در شاخص سهولت کسبوکار در جهان را منوط به تسهیل و اصلاح در برخی فرآیندها در دولت و نهاد قوه قضائیه دانست و افزود: راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار در تهران و چند استان یا مساله مالیات نقل و انتقالات املاک در دفاتر رسمی از جمله مواردی بوده که اجرای آنها با همکاری قوه‌قضائیه ممکن شده است.
مطالبات بخش خصوصی و پاسخ قوه‌قضائیه
قوه‌قضائیه حامی اصلاحات در فضای کسبوکار کشور است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون این قوه، خدائیان، به همکاری این نهاد برای راه‌اندازی پنجره واحد کسبوکار اشاره کرد و منتقد محوریت دولت در اقتصاد ایران شد. وی علاوهبراین به بهره‌گیری از هوش مصنوعی در سیستم‌های مرتبط با مالکیت معنوی اشاره نمود و جست‌وجوی آنلاین علائم تجاری را از پروژه‌های این حوزه نام برد. به گفته خدائیان هم‌اکنون طی یک زمان کوتاه می‌توان برای شباهت علائم تجاری استعلام دریافت کرد.
خدائیان سپس خبر از اتصال ایران به سیستم ثبت جهانی برند در سال قبل داد و افزود: اکنون زبان فارسی به عنوان یکی از زبان‌های قابل قبول سازمان جهانی مالکیت معنوی اضافه شده است. معاون قوه‌قضائیه به ماده ۱۷۰ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری اشاره کرد و ادامه داد: در نیمه اول سال جاری شاهد به‌روز شدن رسیدگی به پرونده‌های ثبت علائم تجاری خواهیم بود. او به اینکه در ایران از برندها به‌عنوان ارزش مالی و دارایی کسبوکارها بهره‌برداری نمی‌شود، تاکید کرد و اظهار داشت: هم‌اکنون طرح مالکیت صنعتی در دستورکار مجلس قرار دارد و امکان اضافه کردن این موضوع نیز به این قانون وجود دارد.
امکان ارتقای جایگاه جهانی کشور در شاخص کسبوکار
معاون مرکز ملی پایش مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد منیژه طیبی، در بخش دیگری از این جلسه، ضمن ارائه یک گزارش از شرایط کشور در زمینه کسبوکار تصریح کرد: مذاکرات مثبتی بین هیات مقررات‌زدایی با سازمان امور مالیاتی و سازمان غذا و دارو در جهت کم کردن زمان ثبت برند، در حال انجام است. وی ضمن اشاره به بعضی اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌منظور بهبود فضای کسبوکار کشور ادامه داد: موردی که به طور قطع در گزارش آینده بانک جهانی در ارتباط با سهولت کسبوکار، اثرگذار خواهد بود، حذف گواهی سوءپیشینه است. مطابق اظهارات وی، رتبه ایران در این زیرشاخص از ۱۷۸ کنونی به حدود ۵۰ با تاسیس پنجره واحد فیزیکی شروع کسبوکار در تهران و چند استان کشور، ارتقا خواهد یافت و ایران قادر خواهد بود ۱۹ پله در رتبه شاخص کل صعود کند.
