تحقق هدف اشتغال در سال جدید نیازمند بسیج تمام ظرفیتهای اقتصادی
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد بازار کار ایران با ۵ عدم تعادل در ابعاد مختلف منطقهای، استانی، جنسیتی، سنی و تحصیلی روبه‌رو است. این موارد سبب شده است تا بخشی از دغدغه دولت صیانت از اشتغال موجود و حل مشکلات حوزه بازار کار باشد. در لایحه بودجه سال آتی، دستیابی به رشد ۸درصدی هدفگذاری شده که تحقق این هدف مستلزم رشد ۴.۵ درصدی اشتغال در سال جدید کشور است.
بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد در کنار عدم تعادل‌های بازار کار در ابعاد مختلف جنسیتی، سنی، تحصیلی و منطقهای.، با شروع بیماری کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ شرایط خاصی بر فعالیت‌‌های اقتصادی و اشتغال بر کشور حاکم شد. کارشناسان این گزارش بر این باورند که در این مدت بخشی از دغدغه دولت صیانت از اشتغال موجود و حل مسائل و مشکلات حوزه بازار کار در شرایط کرونایی بود. که ازجمله آن می‌‌توان به پرداخت بیمه بیکاری و تسهیلات کرونایی به واحدهای تولیدی و خدماتی آسیب‌‌دیده از کرونا اشاره کرد. هرچند که به‌‌واسطه اقدام‌های مختلف آثار منفی کرونا از تابستان سال ۱۳۹۹ به مرور تعدیل شد. اما جمعیت زیادی که به‌طور موقت از بازار کار خارج شده بودند. در صف انتظار برای بازگشت به این بازار در سال جاری و آتی هستند. بنابراین باید از قبل زمینه فعالیت آنها را فراهم کرد.
افزون بر این بررسی‌های مبانی نظری و تجربه کشورهای مختلف حاکی از این است که بدون ایجاد ارتباط بین رشد اقتصادی و بازار کار، ایجاد اشتغال پایدار، غیرممکن است و تنها اثرات محدودی دارد. بر این اساس در لایحه بودجه سال آتی، دستیابی به رشد ۸ درصد هدفگذاری شده. که تحقق این هدف مستلزم رشد ۴.۴۸ درصد اشتغال کشور است. دیگر اینکه رشد اشتغال به میزان ۴.۴۸ درصد به معنی ایجاد بیش از یک میلیون اشتغال جدید در اقتصاد کشور است. که تحقق آن با توجه به عملکرد گذشته اقتصاد بسیار دشوار و مستلزم بسیج کلیه ظرفیتهای اقتصادی کشور در سطح بخش‌ها و استان‌های کشور است. به‌‌ویژه اینکه ایجاد اشتغال باید از کیفیت بالاتر نیز برخوردار باشد.
۵ عدم تعادل بازار کار ایران
مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارشی به تحلیل و تبیین تحولات بازار کار و چشم‌انداز آن در سال ۱۴۰۱ پرداخت. در بخشی از این گزارش به عدم تعادل‌های بازار کار در ابعاد مختلف پرداخته شده است. از آنجا که نرخ بیکاری کل نیروی کار، بیانگر عدم تعادل بازار کار در سطح کلی (کلان) است. و تمام اطلاعات بازار کار را نشان نمی‌‌دهد. برای شناخت تمامی جوانب بازار کار، باید عدم تعادل‌های بازار کار را در ابعاد مختلف شامل بین استانی.، شهری- روستایی، گروه سنی، جنس و سطح سواد مورد توجه قرار داد.
اولین نوع عدم تعادل بازار کار، عدم تعادل‌های منطقهای از منظر تفاوت‌‌های موجود بین نرخ بیکاری استان‌های کشور است. بنا بر آمارهای رسمی، دامنه تغییرات نرخ بیکاری استانی (فاصله بین بالاترین و پایین‌‌ترین نرخ بیکاری استانی.) در سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۸ روندی نزولی داشته. و این روند در مقایسه تغییرات در ۶ ماه اول ۱۳۹۹ و ۶ ماه اول ۱۴۰۰ نیز قابل مشاهده است.
دومین نوع عدم تعادل‌های منطقهای به تفاوت‌‌های موجود بین نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی مربوط است. نرخ بیکاری در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری در دوره سال ۱۳۹۶ تا ۶ ماه ۱۴۰۰ همواره کمتر بوده است. با توجه به بالاتر بودن نرخ مشارکت نیروی کار در روستاها نسبت به شهرها، پایین‌‌تر بودن نرخ بیکاری در روستاها به معنای اشتغال‌‌زایی بیشتر در مناطق روستایی است. اجرای قانون ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی بر روند اشتغال‌‌زایی در مناطق روستایی موثر بوده است. با توجه به روند تبدیل روستاها به شهرها، برای بررسی وضعیت اشتغال‌‌زایی مناطق روستایی بهتر است به‌‌جای استفاده از تعداد جمعیت شاغل و تغییرات آن، از شاخص نسبت اشتغال به جمعیت 15ساله و بیشتر استفاده شود.
اشتغال در سال جدید و عدم تعادل بین زنان و مردان
سومین نوع عدم تعادل‌های بازار کار مربوط به تفاوت‌‌های نرخ بیکاری بین زنان و مردان است. بنا بر آمارهای رسمی، همواره نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان به‌طور قابل ملاحظه‌‌ای بیشتر بوده. و این در شرایطی است که نرخ مشارکت زنان نسبت به مردان به مراتب پایین‌‌تر است. بنابراین زنان در مقایسه با مردان، در انتخاب فرصت‌‌های شغلی با محدودیت بیشتری مواجه هستند. و بسیاری از مشاغل ماهیت مردانه دارد. اما این نوید وجود دارد که به‌‌تدریج زنان در حال ورود به مشاغل جدیدتر نسبت به گذشته هستند.
لازم به توضیح است که کاهش فاصله بین نرخ بیکاری زنان و مردان در سه‌ماه اول و سه‌ماه دوم سال جاری را نمی‌‌توان به‌عنوان نقطه عطفی در جهت برقراری عدالت در بازار کار زنان و مردان تلقی کرد. چراکه کاهش نرخ بیکاری زنان در سال جاری بیشتر ناشی از کاهش نرخ مشارکت آنان بوده است.
کاهش مشارکت جوانان
چهارمین نوع عدم تعادل‌های بازار کار مربوط به تفاوت‌‌های نرخ بیکاری بین گروه‌های سنی است. نرخ مشارکت جوانان (18-35ساله) کمتر از نرخ مشارکت بزرگسالان (36-59ساله) کشور است. زیرا بخشی از آنها در حال تحصیل در دانشگاه‌ها هستند. بنا بر آمارهای رسمی، نرخ بیکاری جوانان به مراتب بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور است. بالاتر بودن نرخ بیکاری جوانان نسبت به بزرگسالان عمدتا به‌دلیل نداشتن سابقه کار، مهارت و سرمایه است. اولین علت کاهش نرخ بیکاری جوانان طی سال ۱۳۹۹ و ۶ ماه اول ۱۴۰۰، ناشی از عواملی همچون خروج بخشی از جوانان از بازار کار به‌دلیل اثر مایوس‌شوندگی ناشی از رکود اقتصادی و کاهش فشار عرضه کار آنها به‌‌علاوه شیوع بیکاری کرونا بوده است. که نشانه آن کاهش نرخ مشارکت جوانان در حدود ۵ واحد درصد نسبت به یک‌سال‌ونیم قبل بوده است.
به عبارت دیگر نرخ بیکاری کاهش یافته، اما نه فقط به‌دلیل ایجاد شغل بلکه بخشی از آن به‌دلیل کاهش نرخ مشارکت بوده است. دومین دلیل آن (کاهش نرخ بیکاری جوانان)، افزایش ایجاد اشتغال برای جوانان است. که این عامل نیز به افزایش شاخص نسبت اشتغال جوانان منجر شده است.
اختلاف بین تحصیل‌کرده‌ها و سایر گروه‌ها
پنجمین نوع عدم تعادل‌های بازار کار مربوط به فاصله نرخ بیکاری بین افراد با سطوح سواد مختلف است. بنا بر آمارهای رسمی، نرخ بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی به مراتب بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور است. که دلیل اصلی آن بالا بودن فشار عرضه دانش‌آموختگان دانشگاهی درنتیجه فارغ‌‌التحصیل شدن آنها از موسسات آموزش عالی و ورود به بازار کار است. مورد دیگر آنکه نرخ مشارکت زنان دانش‌آموخته دانشگاهی خیلی بیشتر از نرخ مشارکت کل نیروی کار زنان است. و این امر باعث شده است که نرخ مشارکت کلی دانش‌آموختگان دانشگاهی ( ۶۲.۱ درصد) بیشتر از نرخ مشارکت کل نیروی کار(۴۱.۲ درصد) باشد. نرخ مشارکت کل دانش‌آموختگان دانشگاهی در کل کشور روندی صعودی داشته. و مهم‌ترین منبع افزایش نرخ مشارکت در سال‌های اخیر بوده است.
آینده اشتغال در سال جدید
در بخش دیگری از این گزارش به تصویر اشتغال در سال ۱۴۰۱ پرداخته است. بنا بر گزارش‌های رسمی کشور به لحاظ تحولات جمعیتی دهه ۱۳۶۰ همچنان با حجم عظیمی از فارغ‌‌التحصیلان دانشگاهی (به‌عنوان ورودی‌‌های بالقوه جدید به بازار کار) مواجه است. از سوی دیگر، نتیجه عملکرد اقتصادی و اجتماعی کشور نوعی عدم توازن در توسعه و خلأ توسعه اجتماعی، به‌‌ویژه در جوامع روستایی کشور بوده. که به مهاجرت از مناطق روستایی به شهرها و یا حاشیه شهرها منجر شده است. بنابراین ایجاد فرصت‌‌های شغلی برای آنها از دغدغه‌های مهم است.
در کنار ویژگی‌‌های برشمرده بازار کار، در دو سال اخیر کشور بازار کار به‌طور مستقیم درگیر عوارض همه‌‌گیری کرونا بود و از آن تاثیر پذیرفت. عمق اثر کرونا بر بازار کار زمانی عینی‌‌تر می‌‌شود که بدانیم در این سال حدود ۱.۵ میلیون نفر از جمعیت فعال کاسته، حدود ۲ میلیون نفر به جمعیت غیرفعال افزوده شده. و حدود یک‌میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور تحلیل رفته است.
اوج تاثیر کرونا بر کاهش جمعیت شاغل در بهار ۱۳۹۹با رقم ۱.۵ میلیون نفر بود. که این به مرور در فصول دیگر سال تعدیل شد. و درنهایت، در زمستان سال ۱۳۹۹ تاثیر کرونا بر جمعیت شاغل به کمترین مقدار خود؛ یعنی در حدود ۳۰۰ هزار نفر رسید. با وجود بهبود شرایط اقتصادی از نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و کاهش محدودیت‌‌های کرونایی برای فعالیت‌‌های اقتصاد هنوز ارقام جمعیت فعال و شاغل کشور از عملکرد ۱۳۹۸ فاصله دارد. در تابستان ۱۴۰۰ جمعیت شاغل کشور به رقم ۲۳ میلیون و ۴۰۵ هزار نفر رسیده. که با توجه به رقم ۲۴ میلیون و ۲۷۳ هزار نفر در سال ۱۳۹۸ حدود ۸۶۸ هزار نفر کمتر است.
به عبارت دیگر با وجود بهبود شرایط اشتغال در سال جاری نسبت به سال ۱۳۹۹ هنوز اشتغال کشور با عملکرد ۱۳۹۸ (سال قبل از کرونا) فاصله قابل توجهی دارد. درخصوص جمعیت فعال شرایط بدتر است. چراکه جمعیت فعال کشور که در سال ۱۳۹۸ به میزان ۲۷ میلیون و ۱۶۷ هزار نفر بود. در تابستان ۱۴۰۰ به میزان ۲۵ میلیون و۹۰۱ هزار نفر بوده. که یک‌میلیون و ۲۶۶ هزار نفر کمتر از سال ۱۳۹۸ است.
پیشبینی افزایش نرخ مشارکت اقتصادی
درخصوص جمعیت 15ساله و بیشتر کشور (جمعیت فعال و غیرفعال) کرونا باعث شد تا بخشی از جمعیت فعال کشور به جمعیت غیرفعال تبدیل شود. در آخرین آمار موجود برای تابستان1400، جمعیت 15ساله و بیشتر کشور بالغ بر 62میلیون و 976هزار نفر بود. که یک‌میلیون و 311هزار نفر بیشتر از جمعیت 15ساله و بیشتر و در سال1398 به میزان 61میلیون و 665هزار نفر بوده است. به این ترتیب، جمعیت زیادی که به‌دلیل شرایط همه‌‌گیری کرونا در بازار کار موقت خارج شده بودند. در صف انتظار برای بازگشت به بازار کار در سال جاری و آتی است.
پیشبینی می‌‌شود با گشایش‌‌ها و رفع نسبی محدودیت‌‌ها، نرخ مشارکت اقتصادی که در سال ۱۳۹۹ آسیب جدی دیده و از رقم ۴۴.۱ درصد سال ۱۳۹۸ به ۴۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته بود، مجددا در سال جاری و آتی افزایش و به بالاتر از ۴۳ درصد برسد.در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد را هدفگذاری کرده است. الزام‌‌های کمی دستیابی به رشد اقتصادی مذکور با استفاده از الگوی سولو و با فرض تامین رشد ۴۳ درصدی از محل بهره‌‌وری کل عوامل تولید و رشد ۴.۵ درصد موجودی سرمایه، رشد ۴.۴۸ درصدی اشتغال است. رشد مذکور به معنی ایجاد بیش از یک میلیون اشتغال جدید (خالص ایجاد اشتغال) در اقتصاد کشور است. با فرض تحقق رشد اشتغال ۴.۴۸ درصدی و افزایش نرخ مشارکت به ۴۳ درصد، انتظار می‌‌رود نرخ بیکاری یک رقمی و به میزان۹.۷ درصد برسد.
برای خبرهای بیشتر اینجا را کلیک کنید.
منبع: دنیای‌اقتصاد
