چگونه بدهی و تغییرات آب و هوایی “خطر سیستمیک” برای اقتصاد جهانی ایجاد می‌کنند
در حالی که ده‌ها کشور در تلاشند تا بدهی‌های سرسام‌آور و فجایع آب و هوایی را مدیریت کنند، برخی از رهبران مالی خواستار کاهش بدهی‌های سبز هستند.
وقتی کشوری غرق در بدهی است چگونه با آن برخورد می‌شود؟ احتمالا نه خیلی خوب، به خصوص وقتی یک بیماری همه‌گیر اقتصاد دنیا را دچار مشکل کرده است.
به بلیز ، فیجی و موزامبیک نگاه کنید. کشورهای کاملاً متفاوت، آنها در میان ده‌ها ملتی قرار دارند که در تلاقی دو بحران جهانی قرار دارند و توجه نهادهای مالی بین‌المللی را به خود جلب کرده‌اند: تغییرات اقلیمی و بدهی‌ها.
این کشورها مبالغ سرسام‌آوری به وام‌دهندگان مختلف خارجی بدهکارند. آنها با خطرات بالقوه‌ی تغییرات اقلیمی نیز روبرو هستند. و اکنون، با گسترش همه‌گیر ویروس کرونا، اقتصاد آنها، به سمتی رفته که تعهدات بدهی آنها مانع پاسخگویی به نیازهای فوری مردم کشور می‌شود. البته در این میان نیازی به ذکر سرمایه‌گذاری‌های لازم برای محافظت از آنها در برابر بلایای مربوط به تغییرات اقلیمی نیست.
بر اساس ارزیابی جدید بانک جهانی ترکیب بدهی ، تغییر آب و هوا و تخریب محیط زیست نشان دهنده یک خطر سیستمی برای اقتصاد جهانی است که ممکن است چرخه‌هایی را که مربوط به کاهش درآمد، افزایش هزینه‌ها و تشدید آسیب‌پذیری‌های اقلیمی را تشدید کند.
مذاکرات برای تامین منابع مالی
صندوق بین‌المللی پول و I.M.F. ، كه مقامات ارشد آنها در این هفته ملاقات می‌كنند در حال برنامه‌ریزی برای گفتگو در چند ماه آینده با كشورهای بدهكار، طلبكاران، مدافعان و آژانس‌های رتبه‌بندی هستند تا دریابند كه چگونه می‌توان منابع مالی جدیدی را برای آنچه كه بهبود اقتصادی سبز نامیده‌اند در دسترس قرار داد. هدف این است که قبل از کنفرانس بین‌المللی آب و هوا در ماه نوامبر و در نهایت، برای خرید از ثروتمندترین کشورهای جهان، از جمله چین، که بزرگترین کشور واحد طلبکار در جهان است، با پیشنهادهای مشخص ارائه شود.
امروز بدهی بلیز به طلبکاران خارجی خود معادل 85 درصد کل اقتصاد ملی آن است. آژانس خصوصی اعتبارسنجی استاندارد‌اند‌پورز اعتبار خود را پایین آورده و دریافت وام در بازار خصوصی را سخت‌تر کرده است. صندوق بین‌المللی پول سطح بدهی خود را “ناپایدار” می‌نامد.
کریستوفر کوئی، وزیر امور مالی کشور، گفت: بلیز برای مقابله با اثرات گرم شدن کره زمین که نقش چندانی در ایجاد آن ندارد، نیاز به تسویه فوری بدهی دارد.
- “چگونه اقدامات آب و هوایی را دنبال کنیم؟” او گفت. “ما در این مرحله از نظر مالی محدود هستیم.” آقای كوی گفت: “ما باید متحمل خسارات دیگران بشویم و از آنها برای كاهش و انطباق با اثرات تغییرات آب و هوایی حمایت كنیم – قطعاً به شكل تخفیف بدهی و بودجه اختصاصی.”
بدهی کشورها با اقتصاد رو به کوچکتر شدن
سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرد که سقوط اقتصادی جهانی نزدیک به 600 میلیارد دلار پرداخت خدمات بدهی طی پنج سال آینده را به خطر انداخته است. هر دو بانک جهانی و صندوق بین المللی پول وام دهنده‌های مهم هستند، اما کشورهای ثروتمند و همچنین بانک‌های خصوصی و دارندگان اوراق قرضه نیز جزو همین وام دهندگان هستند. اگر کشورهایی که با اقتصاد درحال کوچکتر شدن روبرو می‌شوند از پرداخت بدهی خود کوتاهی کنند ، سیستم مالی جهانی با مشکل بزرگی روبرو خواهد شد.
دبیرکل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش هفته گذشته در حالی که خواستار تخفیف بدهی برای طیف وسیعی از کشورها بود، گفت: “ما نمی‌توانیم با چشمان باز ، به سمت یک بحران بدهی قابل پیش‌بینی و پیشگیری حرکت کنیم.” “بسیاری از کشورهای در حال توسعه با محدودیت‌های مالی روبرو هستند که بدان معنی است که آنها نمی‌توانند مقاومت کنند.”
دولت بایدن، در یک دستورالعمل اجرایی درباره تغییر اقلیم گفت که از قدرت خود در موسسات مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی برای همسویی تسویه بدهی با اهداف توافق‌نامه آب و هوای پاریس استفاده می‌کند.
کنفرانس تغییرات اقلیمی و بحث منابع مالی
بحث در مورد بدهی و شرایط آب و هوایی احتمالاً در آستانه مذاکرات مربوط به آب و هوا در ماه نوامبر شدت خواهد گرفت. جایی که انتظار می‌رود منابع مالی یکی از محورهای اصلی باشد. کشورهای ثروتمند حتی نزدیک به عدد وعده داده شده‌ی سالانه 100 میلیارد دلار برای کمک به کشورهای فقیرتر برای مقابله با اثرات گرم شدن کره زمین هم نیستند. کشورهای کم درآمد و متوسط به میزان ۸/۱ تریلیون دلار به وام‌دهندگان خارجی در سال ۲۰۱۹ بدهکار بوده‌اند ، آخرین سالی که داده‌ها برای آن موجود است – یعنی قبل از همه‌گیری کرونا.
در آن زمان، نیمی از کشورهایی که بانک جهانی آنها را به عنوان کم درآمد طبقه بندی می‌کرد یا در آنچه “رنج بدهی یا در معرض خطر بالای آن” خوانده بود. بسیاری از این کشورها به شدت در معرض تغییرات آب و هوایی هستند، از جمله خشکسالی‌های مکرر، طوفان‌های شدیدتر و افزایش سطح دریا که خطوط ساحلی را از بین می‌برد.
اخیراً، پیشنهادات زیادی از طرف اقتصاددانان، مدافعان و دیگران برای حل این مشکل ارائه شده است. جزئیات متفاوت است. اما همه آنها به نوعی از کشورهای ثروتمند و طلبکاران خصوصی خواستار کاهش بدهی می‌شوند. بنابراین کشورها می‌توانند از این منابع برای دور شدن از سوخت‌های فسیلی، سازگار شدن با اثرات تغییر اقلیم یا دریافت پاداش مالی برای منابع طبیعی استفاده کنند. یک پیشنهاد به طور گسترده منتشر شده از گروه ۲۰ (۲۰ اقتصاد بزرگ جهان) می‌خواهد وام‌دهندگان را ملزم به تسکین “در ازای تعهد استفاده از برخی از فضای جدید مالی برای بهبودی سبز و فراگیر” کنند.
وضعیت فیجی، کشوری رو به غرق شدن
در آن سوی دنیا از بلیز ، کشور جزیره‌ای فیجی در اقیانوس آرام طی سال‌های اخیر طوفانی را تجربه کرده است که ویرانی و نیاز به وام گرفتن برای بازسازی را به همراه داشته است. همه‌گیری یک رکود اقتصادی به همراه داشت. در ماه دسامبر، طوفان گرمسیری یاسا خانه‌‌ها و محصولات را ویران کرد. طبق تحقیقات موسسه منابع جهانی، بدهی‌های فیجی از جمله به چین افزایش یافت و کشوری که افزایش سطح دریا موجودیت آن را تهدید می‌کند، مجبور به کاهش پروژه‌های برنامه‌ریزی شده مربوط به تغییرات اقلیمی شد.
نویسندگان آنچه را که مبادله بدهی اقلیم-سلامت-بدهی خوانده‌اند، ارائه دادند. جایی که طلبکاران دو جانبه، یعنی چین مقداری از بدهی را در ازای سرمایه‌گذاری‌های اقلیمی و بهداشتی می‌بخشند. (چین درمورد ایده مبادله بدهی به طور علنی چیزی نگفته است)
وضعیت کشورهای آفریقایی
و سپس موزامبیک است. ششمین کشور فقیر جهان. موزامبیک وام‌های بیشتری را برای بهبود وضعیت اقتصادی خود دریافت کرد که البته نتیجه آن فقط بدهی بیشتر بوده است.
شش کشور در این قاره در معضلات ناشی از بدهی قرار دارند و بسیاری دیگر شاهد پایین آمدن رتبه اعتباری خود توسط آژانس‌های خصوصی رتبه‌بندی هستند. در ماه مارس، وزرای دارایی از سراسر آفریقا گفتند كه كشورهایشان مقداری قابل توجه از بودجه خود را برای مقابله با حوادث شدید آب و هوایی مانند خشكسالی و سیل هزینه كرده‌اند و برخی از كشورها یك دهم بودجه خود را صرف تلاش برای سازگاری با آب و هوا می‌كنند.
در تجزیه و تحلیل یک گروه حمایت از تسویه حساب بدهی، در کشورهای در حال توسعه، سهم درآمدهای دولت که به پرداخت بدهی‌های خارجی می‌رود تقریباً سه برابر شده و به ۱۷/۴ درصد رسیده است.
تحقیقات نشان می‌دهد خطرات اقلیمی وام گرفتن برای کشورهای در حال توسعه را گران کرده است. پیش‌بینی می‌شود مشکل بدتر شود. یک مقاله اخیر نشان داده است که تغییرات آب و هوایی هزینه وام را برای بسیاری از کشورها از اوایل سال ۲۰۳۰ افزایش می‌دهد مگر اینکه تلاش شود تا انتشار گازهای گلخانه‌ای به شدت کاهش یابد.
