سختگیری دریافت مجوز در حوزه مدیریت پسماند
در اولین نشست کمیته تخصصی هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعضا بر این باور بودند. که موانع در حوزه مدیریت پسماند یا مجوزها به روشنی و شفاف تعریف نشده. یا اصلا مجوزی وجود ندارد. یا در ساده‌ترین موارد نیز مجوز از نوع اجازه‌نامه و دریافت آن با سخت‌گیری‌ها و موانع بسیار مواجه است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در این نشست توحید صدرنژاد، عضو کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران. گفت: متاسفانه آنچه در کشور مشاهده می‌شود این است که در حوزه مدیریت پسماند یا مجوزها به روشنی و شفافیت تعریف نشده. یا اصلا مجوزی وجود ندارد. یا در ساده‌ترین موارد نیز مجوز از نوع اجازه‌نامه است. و دریافت آن با سخت‌گیری‌ها و موانع بسیار مواجه است.
روند مجوزدهی فسادزا در مدیریت پسماند
وی در ادامه با مثال زدن از بندهایی از دستورالعمل ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و معدنی، به عبارات دوپهلویی چون «تایید سازمان حفاظت محیط‌زیست». اشاره کرد که در بسیاری از موارد باعث ایجاد روندهای مجوزدهی تودرتو، نظارت مکرر و موانع فسادزا در مسیر کسب و کارهای حوزه مدیریت پسماند می‌شود. صدرنژاد افزود: مقرراتی را که در صدور مجوزهای حوزه جمع‌آوری و حمل پسماند عادی قابلیت استناد دارند بند ۲۳ از ماده یک قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن و ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند است.
وی افزود: به نظر می‌رسد در حوزه جمع‌آوری و حمل پسماند عادی باید پنجره واحدی به محوریت بهین‌یاب تشکیل شده. و تایید صلاحیت هر پیمانکار را از نظام رتبه‌بندی و تایید صلاحیت سازمان برنامه استعلام کند. عضو اتاق تهران ادامه داد: در حوزه جمع‌آوری و حمل پسماندهای خطرناک مطابق ماده ۳۱ و تبصره یک ماده ۴۲ آیین‌نامه اجرایی حمل‌ونقل جاده‌ای مواد خطرناک و ماده ۱۰ ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی-معدنی. گواهینامه تایید صلاحیت ناوگان توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و ثبت‌نام در پایگاه اطلاعاتی سازمان حفاظت محیط‌زیست هم اضافه خواهد شد.
ضرورت فعال شدن پنجره واحد کسب و کار
در این نشست فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران. نیز گفت: قانون نظام صنفی کشور محدود به فعالیت افراد صنفی است. و اگر فعال اقتصادی کالا یا خدمت خود را به مصرف‌کننده عرضه نکند. که در حوزه مدیریت پسماند چنین وضعیتی وجود دارد مشمول قانون نظام صنفی نخواهد بود.
همچنین از آنجا که صدور مجوز در این حوزه توسط دستگاه‌های متعدد صورت می‌گیرد. ضرورت دارد مطابق تبصره ۶ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پنجره واحد کسب و کار در این حوزه فعال شده. و دستگاه اصلی از دستگاه‌های فرعی استعلام کند.
تاکید برمشارکت بخش خصوصی
هما الوندی، نماینده دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این نشست گفت: فعالیت جمع‌آوری و حمل پسماند ذیل محدوده کدهای صنعتی این حوزه است. اما تشکیل پنجره واحد یا اتصال به بهین‌یاب از جمله مواردی است. که معاونت طرح و برنامه وزارت صمت در این خصوص تصمیم‌گیری شود.
سپس نماینده سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر مشارکت حداکثری بخش خصوصی در حل مسائل کشور در خصوص عدم‌نیاز فعالیت‌هایی که روی درگاه ملی مجوزها ثبت نشده‌اند. و همچنین مرجعیت هیات‌مقررات‌زدایی در تعیین دستگاه‌های اصلی و فرعی صادرکننده مجوز تشکیک کرد.
وی با تصریح بر راه‌اندازی سامانه تایید صلاحیت و رتبه‌بندی پیمانکاران. افزود که به نظر می‌رسد سازمان برنامه باید دستگاه اصلی صادرکننده مجوز در این حوزه باشد. نماینده سازمان حفاظت محیط‌زیست هم با تاکید بر این که مجوزهای ترانزیت پسماند و واردات و صادرات پسماند روی درگاه ملی مجوزهای کشور درج شده. افزود: به جز موارد یاد شده در پروانه بهره‌برداری هم از سازمان به عنوان دستگاه فرعی در خصوص مبحث استقرار استعلام می‌شود.
برای خبرهای بیشتر اینجا را کلیک کنید.
منبع: دنیای اقتصاد
