انتشار تاییدیه صندوق بینالمللی پول: رشد اقتصادی مثبت
۲ ماه است که رشد اقتصادی سال گذشته توسط بانک مرکزی و مرکز آمار مثبت اعلام شده است. در آخرین گزارش صندوق بینالمللی پول نیز این موضوع تایید شده و برای سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی کشور، ۵/ ۱ درصد اعلام شده است. این در شرایطی است که در گزارش پیشین میزان آن منفی پنج درصد اعلام شده بود. همچنین در این گزارش اشاره شده که با گذشت یک‌سال از پاندمی و علی‌رغم آغاز روند واکسیناسیون، ميزان تلفات انسانی کووید-۱۹ همچنان نگران کنننده است. همچنان عدم اطمینان اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داده و در سال ۲۰۲۰ کوچکتر شدن فعالیت‌های اقتصادی از حیث ماهیت و سرعت سابقه نداشته، ولی امکان دارد این پایان داستان نباشد. اگر چه رشد شش درصدی برای اقتصاد جهان توسط صندوق بینالمللی پول پیش‌بینی شده ولی این صندوق همچنین چالش‌های بسیاری پیش روی جهانیان برای رسیدن به رشد و توسعه خاطر نشان کرده است.
پیش‌بینی برای اقتصاد ایران
پیش‌بینی‌های صندوق بینالمللی پول در آخری گزارشش برای رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب حدود ۲/۵ و ۲/۱ درصد بوده است. این در شرایطی است در سال ۲۰۲۰ که براساس این گزارش تولید ناخالص داخلی کشور ما حدود ۱/۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.
در‌شرایطی که در یال ۲۰۲۰ نرخ رشد اقتصادی ایران، از میانگین نرخ رشد منطقه‌ای منفی ۲/۹ بالاتر بوده است اما این نرخ برای ایران در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ از متوسط منطقه‌ای پیش‌بینی شده، پایین‌تر است. از طرف دیگر پیش‌بینی رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده که در سال ۲۰۲۰ تقریبا ۳۶/۵ درصد بوده در سال ۲۰۲۱ تقریبا ۳۹ درصد و نهایتا سال ۲۰۲۲، ۲۷/۵ درصد بوده است.
این نرخ بسیار بالاتر از دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی است ( در سال ۲۰۲۰ میانگین تورم دیگر کشورهای این حوزه تقریبا ۱۰/۲ درصد و در ۲۰۲۱ تقریبا ۱۱/۲ درصد و سال ۲۰۲۲ تقریبا ۸/۱ درصد پیش‌بینی شده است). در گزارش صندوق بینالمللی پول نرخ بیکاری برای ایران نیز در شرایطی که در سال ۲۰۲۰ تقریبا ۱۰/۸ گزارش شده به ترتیب برای سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به میزان ۱۱/۲ و ۱۱/۷ پیش‌بینی شده است.
صندوق بینالمللی پول در پیش‌بینی‌های خود نشان داده است که در شرایط عدم وجود حمایت سیاسی وسیع در کشورها، امکان دارد کوچک شدن اقتصاد جهانی تا سه‌برابر بیشتر باشد. علاوه بر این تخمین‌های این نهاد نشان می‌دهد که بعد از کوچک شدن ۳/۳ درصدی اقتصاد در سال ۲۰۲۰، در سال بعدی اقتصاد جهانی رشد ۶ درصدی را تجربه خواهد کرد و در سال ۲۰۲۲ به ۴/۴ درصد صعود خواهد کرد.
در سال ۲۰۲۱ کوچکتر شدن اقتصاد جهانی تقریبا ۱/۱ درصد پایین‌تر از گزارش این صندوق در سال قبل است. علاوه‌بر‌این پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای دو سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۰/۸ و ۰/۲ درصد بالاتر از برآوردهای ۲۰۲۰ است که اصلی‌ترین دلیل آن واکسیناسیون در نیمه دوم سال و حمایت مالی چند اقتصاد بزرگ جهان بوده است.
براساس مطالعات صندوق بینالمللی پول، در میان مدت انتظار تعدیل رشد جهانی تا ۳/۳ درصد، می‌رود که این امر انعکاس دهنده‌ی آسیب‌های وارد شده به عرضه و افت رشد نیروی کار است که قبل از پاندمی در بعضی از کشورها وجود داشته است.
ابهام در اقتصاد جهان
آسیب‌های وارده نسبت به بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۹، به جهت در‌پیش گرفتن سیاست‌های ویژه بعد از رکود اقتصادی پاندمی، کمتر بوده است. علی‌رغم این کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور صدمه زیادی دیده‌اند. همچنین پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که در میان‌مدت ضررهای بیشتری را نیز متحمل شوند.
آسیب‌های وارد شده به حوزه تولید به خصوص در کشورهایی که متکی به گردشگری و صادرات هستند و همچنین آن دسته از کشورهایی که فضای سیاسی بسته‌تری دارند، بیشتر خواهد بود. این دسته از کشورها در وضعیت مالی نامساعد و پتانسیل پائین به‌منظور پاسخگویی به سیاست‌گذاری‌های بهداشتی پاندمی، پا به این شرایط بحرانی گذاشتند. بیشترین آسیب در این میان به زنان، جوانان، کارگران با تحصیلات پایین و افراد شاغل در بخش غیررسمی تحمیل شده است.
چشم‌انداز جهانی بدلیل چالش‌ها، تفرق‌های نوظهور و وضعیت عدم اطمینان در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. جدا از شو‌ک‌هایی که گاه و بیگاه جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در آینده مسیر توسعه به عواملی مانند اقدامات سیاسی؛ پاندمی جهانی؛ تغییر در وضعیت مالی و نرخ کالاها و نهایتا پتانسیل تطبیق اقتصاد با موانع فعالیتی مانند مسائل بهداشت و سلامت وابسته است.
در کنار این، آنچه بر سرعت بهبود و ترمیم مشکلات در میان‌مدت تاثیر بسیار دارد وضعیت مدیریت کشورها در مسائل خود از یکسو و از سوی دیگر تعاملات آنها با سایر جهانیان است.
صندوق بینالمللی پول همچنین عدم دسترسی متوازن کشورها به واکسیناسیون را جزو مواردی اعلام کرده موجب ابهام در چشم‌انداز اقتصاد شده است. برآوردهای صورت گرفته نشان می‌دهد تا تابستان ۲۰۲۱، بعضی اقتصادهای نوظهور و کشورهای پیشرفته به شکل گسترده تزریق واکسن را انجام می‌‌دهند.
این امر برای بسیاری از کشورها تا نیمه دوم سال ۲۰۲۲ رخ خواهد داد. این نامتوازنی در توزیع واکسن باعث خارج شدن بعضی کشورها از وضعیت بحرانی و سپس کم شدن محدودیت‌ها می‌شود. در شرایطی که در سایر نقاط دنیا، هنوز تزرزق واکسن به طور وسیع صورت نگرفته است.
نیاز است تا در کنار همکاری‌های بینالمللی اطمینان حاصل شود که اقتصادهای کم‌بهره هم دسترسی کافی به نقدینگی برای تامین مراقبت‌های بهداشتی و سایر هزینه‌های اجتماعی و زیرساختی را دارند. مطابق تخمین‌های صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۲۰ قریب به ۹۵ میلیون نفر در قیاس با پیش‌بینی‌های قبل از پاندمی به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. از طرف دیگر بسته‌های حمایت مالی گوناگون در کشورهای مختلف از اقتصاد خود بر ابهام آینده اقتصاد اضافه است.
