تجربه ۳ کشور در شارژ بنگاه ها

تجربه کشورها در شارژ بنگاه ها

 

حمایت‌ مالی از بنگاه‌های کوچک و متوسط

 

حمایت‌ مالی از بنگاه‌های کوچک و متوسط بر توسعه کشورها چه اثرگذاری دارد؟ مطالعه تجربیات سه کشور «ترکیه»، «کره‌جنوبی» و «مالزی» نشان می‌دهد تامین مالی غیربانکی نظیر «لیزینگ»، «سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر» و «تامین مالی جمعی» می‌تواند تاثیر بسیاری زیادی بر رفع مشکلات مالی SMEها داشته است.

 

در این میان، ایران در وضعیت نامطلوب‌تری قرار گرفته است. با وجود دارا بودن منابع غنی‌تر و سابقه نسبتا طولانی‌تر در زمینه برنامه‌ریزی توسعه، در مقایسه با این کشورها از منظر شاخص‌های توسعه .

 

اینکه چه عواملی سبب کمتر شدن شتاب توسعه در ایران و کمبود نوآوری و خلاقیت شده است را می‌توان به عوامل متعدد زیر نسبت داد. :  «عدم پایداری در اجرای برنامه‌های توسعه»، «هم‌راستا نبودن برنامه‌های گذشته و پیش‌رو»، «عدم توجه کافی به بنگاه‌های کوچک و متوسط که سهم قابل‌توجهی از بنگاه‌های کل کشور را تشکیل می‌دهند» و «عدم شناسایی و رفع مشکلات ساختاری مرتبط با آنها».

 

ترکیه؛ سلطان کوچک‌سازی

 

در اواخر دهه ۸۰ ترکیه یک هدف مهم را آغاز کرد و آن پرورش صنایع کوچک و کوچک‌سازی شرکت‌های بزرگ بود.

 

توجه به رشد اقتصادی از مواردی بود که موجب شد صنایع کوچک در سیاست‌ها مورد تاکید قرار گیرد. در راستای توجه به صنایع کوچک به‌عنوان یکی از استراتژی‌ها برای رسیدن به اهداف توسعه، به‌تدریج صنایع کوچک و متوسط مهم‌ترین ابزار برای توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و حمایت از نیروی کار در این کشور شد.

 

نقش دولت

 

نقش دولت در حمایت از این صنایع پررنگ بود. چراکه شرکت‌های کوچک و متوسط از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد حمایت قرار گرفتند. همه دولت‌هایی که روی کار آمدند، سیاست‌‌ها و استراتژی‌هایی را که همگی در جهت تسهیل مناسب محیط کسب‌وکار برای صنایع کوچک و متوسط  و ارتقا نوآوری و خلاقیت بود در پیش گرفتند.

 

در برنامه پنج‌ساله ۲۰۰۵-۲۰۰۱ مفاهیمی مانند کارآفرینی، نوآوری، ارزش‌افزوده و… به شیوه‌ای جامع در ارتباط با بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌کار برده شد. اهدافی مانند افزایش ظرفیت رقابتی شرکت‌های کوچک و متوسط. افزایش ارزش‌افزوده توسط شرکت‌های کوچک و متوسط و حفظ رشد پایدار به وضوح در این طرح اعلام شد.

 

در برنامه نهم (۲۰۱۳-۲۰۰۷) طرح توسعه کارآفرینی و بهبود محیط کسب‌وکار در ترکیه مورد توجه بیشتری قرار گرفت. و این طرح در رتبه اول سیاست‌ها جای داده شد. در این دوره بر تسهیل دسترسی به منابع مالی به وسیله سرمایه‌گذاری، سرمایه‌هایی برای آغاز کسب‌وکار و سیستم تضمین اعتبار تاکید شد.

 

بدین‌ترتیب در طول دهه ۲۰۰۰، رشد ترکیه به‌طور متوسط بیش از ۵ درصد افزایش یافت. رشدی که حاصل دو تحول بزرگ در اشتغال و بهره‌وری بود.

 

ابزارهای دولت برای کمک به دسترسی صنایع کوچک و متوسط به منابع مالی شامل «ضمانت دولتی وام‌ها». «وام‌ها و ضمانت‌نامه‌های خاص برای استارت‌آ‌پ‌ها». «ضمانت دولتی صادرات‌ها». «وام مستقیم به صنایع کوچک و متوسط». «یارانه تسهیلات». «صندوق‌های ریسک‌پذیر و صندوق‌های سهام». «بانک SME». «مشاوره‌های کسب‌وکار» و «معافیت‌های مالیاتی» است.

 

آمارها

 

برطبق با آمارها، نرخ رشد تسهیلات در ترکیه از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ صعودی بوده است. (به‌جز سال ۲۰۰۹ که حدود ۶/ ۱ درصد کاهش داشته است). نرخ رشد وام‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط به ۲/ ۸ درصد در سال ۲۰۱۶ رسیده است.

 

به علاوه معادل ۳۲ درصد از تسهیلات در اختیار صنایع کوچک و متوسط بوده است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری رشد و ریسک‌پذیر در سال ۲۰۱۶ در ترکیه برابر ۲۴۵ میلیارد تومان بوده است. که نسبت به سال ۲۰۱۵ بیش از ۱۵۳ درصد رشد داشته است.

 

درخشش کره‌جنوبی با رشد فراگیر

 

کره‌جنوبی در طول پنج دهه اخیر، نرخ رشد اقتصادی پایدار و توسعه اجتماعی قابل توجهی را تجربه کرده است . و به‌عنوان یکی از کشورهای صنعتی با درآمد سرانه بالا نام برده می‌شود. و در همراه کردن رشد اقتصاد و رشد نوآوری و خلاقیت با نابرابری نسبتا کم در توزیع درآمدها، موفق بوده است.

 

رشد فراگیر این کشور بر پایه توسعه مالی نیز قرار داشته است. به‌طوری‌که تلاش دولت در طول دهه‌های مختلف در جهت دسترسی مالی برای تمامی فعالان اقتصادی، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است.

 

برای این منظور در کره‌جنوبی برنامه‌های اعتباری خرد برای افراد کم‌ درآمد با رتبه‌بندی اعتباری متنوع دنبال شده است. در مجموع اقتصاد کره آن نوع استراتژی رشد فراگیر را پیگیری کرده است . که برای نیل به اهداف چندگانه توسعه پایدار همراه با برابری و اعتماد اجتماعی بوده است. و این سیاست‌ها به‌گونه‌ای اتخاذ شده‌اند که از ریسک‌های مربوط به مخاطرات اخلاقی و بی‌عدالتی‌ها پیشگیری کنند.

 

در نتیجه اقتصاد مدرن امروز کره، مدیون پیاده‌سازی استراتژی رشد فراگیر در دهه‌های مختلف بوده است. به‌طوری‌که می‌توان دهه ۱۹۵۰ را دهه نوسازی اقتصاد کره دانست.

 

عناوین دهه های مختلف

 

دهه ۱۹۶۰ را به‌عنوان صنعتی شدن برون‌نگر مینامند. دهه ۱۹۷۰به ‌عنوان پیشرفت عمیق در تعاملات انسان و فناوری کامپیوتر (HCIs) است. و دهه ۱۹۸۰ را به‌عنوان اصلاحات ساختاری در این کشور تلقی کرد.

 

البته دهه ۱۹۹۰ این کشور  مختص به شکوفایی کارآفرینی و بین‌المللی‌‌سازی SMEهای کره‌ای دارد. کره‌جنوبی شاهد ثبت کسب‌وکارهای جدید زیادی از دهه ۱۹۹۹ تاکنون بوده است. قبل از آن، اقتصاد کره بر بنگاه‌های تجاری بزرگ تاکید داشت، ولی امروزه اقتصاد این کشور بیشتر بر بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) متکی است.

 

افزایش تعداد بنگاه‌های کوچک در این کشور نشان‌‌دهنده تغییر الگوی سنتی توسعه کره‌جنوبی و جانشین شدن الگوی جدیدی است. که SMEها نقش بیشتری در اقتصاد بازی می‌کنند و به میزان بیشتر در اقتصاد کشور سهیم هستند.

 

شمار زیادی از این نوع بنگاه‌ها، نقش برون‌‌سپاری صنایع بزرگ مثل «ال‌جی» و «سامسونگ» را نیز  دارند. مطابق آمار، تعداد بنگاه‌های جدید ثبت‌ شده به‌طور برجسته بعد از بحران افزایش یافته و تعداد این بنگاه‌ها نسبت به سال ۱۹۹۹ حدود ۱۲ تا ۱۷ برابر افزایش یافته است.

 

در واقع بعد از بحران اقتصادی سال ۱۹۹۷ روحیه کارآفرینی در مردم کره‌جنوبی به‌طور چشمگیری ارتقا یافته است.

 

در این کشور نقطه قوت حمایت‌های به‌عمل آمده از صنایع کوچک و متوسط، برنامه‌ها و سیاست‌های متنوعی است که دولت کره در جهت رفع موانع پیش‌‌روی این بنگاه‌ها و به‌ویژه تسهیل تامین مالی آنها تدارک دیده است.

 

اقدامات موثر

 

«تنوع کانال‌های تامین اعتبار»، «ایجاد نهادهای تضمین اعتبار»، «وجود یک بانک صنعتی با تمرکز بر تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» و «راه‌اندازی بورس جدید کره به منظور حمایت و راهنمایی بنگاه‌های کوچک و متوسط به سمت بورس اصلی»، از جمله اقدامات موثری است که می‌تواند با توجه به تجربه کشور کره‌جنوبی، در ایران نیز به‌کار گرفته شود و از نتایج آن بهره‌مند شد.

 

به علاوه با درنظر گرفتن سیستم‌های صنعتی بومی کره‌جنوبی، به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین سیاست کره برای افزایش بهره‌وری بنگاه‌های کوچک و متوسط، ایجاد پیوند و تشویق آنها به همکاری بیشتر با صنایع بزرگ است که هسته اصلی رشد اقتصادی این کشور در دو دهه گذشته بوده‌اند.

 

از سوی دیگر، حمایت از نوآوری و خلاقیت در بنگاه‌های نوپا و به‌روزرسانی فناوری‌های مورد استفاده از سوی این بنگاه‌ها، می‌تواند سرعت رشد را افزایش دهد. و رقابت‌پذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط را تقویت کند.

 

ابزارهای دولت کره‌جنوبی برای کمک به دسترسی صنایع کوچک و متوسط به منابع مالی شامل «ضمانت‌ وام‌های دولتی»، «ضمانت صادرات»، «اعطای وام‌های مستقیم» و «تامین مالی از طریق انتشار اوراق سهام» است.

 

مالزی؛ خالق تامین مالی متنوع

 

مالزی در زمره یکی از بازترین اقتصادهای جهان با درآمدی بالاتر از متوسط قرار دارد. که شباهت‌های فرهنگی بسیار با ایران دارد. و توانسته است با اجرای سیاست‌های مناسب اقتصادی، علاوه بر حفظ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سطحی قابل قبول، فقر را در این کشور تا حد بسیار زیادی از بین ببرد. و در مسیر تبدیل شدن به کشوری توسعه یافته قرار گیرد.

 

اگرچه بار اصلی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در مالزی برعهده بانک‌ها است، اما این کشور در حال طرح‌ریزی استراتژی‌هایی برای گسترش نقش بازار سرمایه و رشد نوآوری و خلاقیت است.

 

در کنار بخش بانکی، مؤسسات مالی غیربانکی از قبیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر، کارگزاری‌ها و شرکت‌های لیزینگ نیز در تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار فعال هستند.

 

تلاش در جهت افزایش بهره‌وری

 

به‌نظر می‌رسد آنچه در مالزی توانسته به رشد بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط کمک چشمگیری کند. علاوه بر ایجاد نهادها و شیوه‌های متنوع تامین مالی، تلاش در جهت افزایش بهره‌وری و حرکت به سمت تولید با ارزش‌افزوده بالا است.

 

در این میان، سیاست‌گذاران ‌نیز در تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب، نقشی کلیدی دارد. و با حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط به آنها در جهت توسعه مهارت‌های مدیریتی و فنی، به‌ویژه در خلق نوآوری و ایجاد ارزش اقتصادی ناشی از دانش کمک کرده‌اند.

 

ابزارهای دولت مالزی برای دسترسی راحت‌تر صنایع کوچک و متوسط به منابع مالی هم شامل «ضمانت‌نامه وام‌های دولتی»، «ضمانت‌نامه صادرات»، «وام‌ها و ضمانت‌نامه‌های خاص استارت‌آپ‌ها»، «موسسه‌های ارائه‌دهنده مشاوره‌های کسب‌وکار» و «بانک SME» است.

 

بنگاه‌های کوچک و متوسط در مالزی نماینده اکثر کسب‌وکارها در اقتصاد آن کشور هم به لحاظ تعداد و هم اشتغال هستند (۵/ ۹۵ درصد). سیستم مالی نقش اصلی را در رشد وام‌های اعطایی به بنگاه‌های کوچک و متوسط بازی کرده است. به‌نحوی که پرداخت تسهیلات در سال ۲۰۱۵ در حدود ۲/ ۹درصد نسبت به سال ۲۰۱۴ رشد داشته است . و این نسبت در سال ۲۰۱۶ با روند ملایم‌تری در حدود ۷/ ۷ درصد رشد داشته است.

 

انجمن توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط مالزی (NSDC) از زمان آغاز به کار تاکنون به هدایت و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در مالزی برای تدوین سیاست‌هایی برای ترویج رشد و پیشرفت بنگاه‌های اقتصادی و متوسط در تمامی بخش‌های اقتصادی می‌پردازد.

 

موفقیت انجمن توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط مالزی را می‌توان از طریق تعدادی از نتایج، از جمله موارد زیر اندازه‌گیری کرد: تصویب یک تعریف ملی برای SMEها، ایجاد یک بانک اطلاعاتی و آمار و اطلاعات برای SMEها، نظارت و تجزیه و تحلیل عملکرد SMEها برای تسهیل تدوین سیاست، ساده‌سازی، توسعه زیرساخت‌های مالی برای SMEها، تایید برنامه جامع عمل بنگاه‌های کوچک و متوسط و… .

 

اخیرا سیاست‌های این انجمن تمرکز بر گسترش روش‌های تامین مالی غیربانکی بوده است. ظهور فناوری این انتظار را ایجاد کرده است که در مالزی جایگزین‌های تامین مالی بانکی، نظیر تامین مالی جمعی، پلت‌فرم‌های سرمایه‌گذاری (Investment Account Platforms) یا وام‌دهی فرد به فرد (Peer to Peer Lending) مورد استفاده قرار گیرد.

 

درس‌هایی برای ایران

 

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد به‌طور کلی اعطای وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ۲۰۱۶ با بهبود همراه بوده است. و در اعطای وام‌های جدید به بنگاه‌های کوچک و متوسط روند صعودی مشاهده می‌شود.

 

همچنین علاوه‌بر اینکه نرخ رشد تسهیلات معوق، کاهشی بوده است، نرخ رشد تامین مالی غیربانکی به‌صورت چشمگیری افزایش یافته است.

 

با استفاده از تجربیات سه کشور ترکیه، کره‌جنوبی و مالزی، چند پیشنهاد برای کمک به تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران باید مورد توجه قرار گیرد. «ایجاد بانک تخصصی صنایع کوچک»، «پرداخت تسهیلات مشخص به بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق سیستم بانکی» و «تامین مالی زنجیره تامین رشته‌های منتخب» از جمله این پیشنهادها هستند.

 

همچنین مطالعه کشورهای فوق نشان می‌دهد تامین مالی غیربانکی نظیر لیزینگ، سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، تامین مالی جمعی و… می‌تواند تاثیر بسیار زیادی بر رفع مشکلات مالی این قبیل بنگاه‌ها داشته باشد.

 

بنابراین حرکت به سمت تامین مالی غیربانکی. از طریق همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی. برای تسهیل شرایط استفاده از برنامه‌های جدید تامین مالی غیربانکی ضرورت دارد.

 

با توجه به اینکه سهم اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای مورد مطالعه بالا است. بنابراین به‌نظر می‌رسد چنین بنگاه‌هایی در ایران، پتانسیل بسیار بالایی برای جذب نیروی کار و رشد نوآوری و خلاقیت دارند. و قابلیت سرمایه‌گذاری به منظور ایجاد اشتغال و جذب نیروهای تحصیل کرده در آنها وجود دارد.