میراث دکتر محمد مصدق: مذاکرات نفتی با بانک جهانی؛ دام یا شروعی دوباره؟

پیشینه نفت ایران قبل از ملی‌سازی

دکتر محمد مصدق نخستین نخست‌وزیر ایرانی بود که در فرآیندی دموکراتیک انتخاب شد (۱۳۳۲-۱۳۳۰)‌. دوران نخست‌وزیری او با شرایط سیاسی و ژئواستراتژیک بسیار پیچیده و آشفته‌ای مصادف بود. در پایان جنگ جهانی دوم، ایالات متحده به مثابه قدرت جدیدی در عرصه بین‌الملل، وارد منطقه شده بود. که با بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی (روسیه تزاری پیش از ۱۹۱۷) رقابت می‌کرد. دو قدرت قدیمی نزدیک به دو قرن عامل مسلط بر زندگی سیاسی و اقتصادی ایران بودند. و در رقابتی که به بازی بزرگ (Great Game) شناخته می‌شد، درگیر بودند. انگلیسی‌‌ها با سلطه امپریالیستی و نقش کلیدی در بازارهای بین‌المللی نفت، قدرت اصلی منطقه بودند. و از طریق امتیازی انحصاری، صنعت نفت ایران را کنترل می‌کردند. شرکت نفت ایران و انگلیس (Anglo Iranian Oil Company) نه تنها استخراج نفت و عواید حاصل از آن را در اختیار داشت. بلکه با همکاری سایر اعضای کارتل بین‌المللی نفت، قیمت آن را در سطح جهانی تعیین می‌کرد. در چینین شرایطی هیچ دورنمایی از مذاکرات نفتی وجود نداشت.

علاوه بر این، شرکت نفت ایران و انگلیس تنها بخش کمی از سودش را با ایران تقسیم می‌کرد. در حالی که شرایط کار و زندگی اکثر کارگران و متخصص‌‌های ایرانی تاسیسات نفتی شرکت نفت ایران و انگلیس نسبت به همتایان انگلیسی‌‌شان بسیار دشوارتر بود. علاوه بر این، بریتانیا از طریق این شرکت و دیپلمات‌‌هایش، در کنار شبکه گسترده متحدان و کارگزاران خود در ایران، به‌طور سیستماتیک در امور داخلی ایران دخالت داشت.

تا جایی که غالبا نخست‌وزیران را انتخاب می‌کردند. و کنترل سیاست‌های دولت را در دست داشتند. پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، انگلیسی‌‌ها و فرانسوی‌‌ها بخش زیادی از خاورمیانه را به ارث بردند. و از طریق قرارداد سایکس-پیکو (Sykes-Picot agreement)، ‌‌منطقه را به قلمرو‌‌های تحت نفوذ و کنترل خود تقسیم کرده بودند. در این میان، اتحاد جماهیر شوروی به دلیل وجود مرز گسترده ۱۵۰۰ کیلومتری با ایران، با کنترل اعضای حزب توده و همچنین تهدید به مداخله نظامی، اعمال نفوذ می‌کرد. برای مثال، برخلاف توافق با آمریکا و انگلیس، شوروی پس از پایان جنگ جهانی دوم از خروج از خاک ایران خودداری کرد. تا اینکه با اولتیماتوم ترومن، رئیس‌جمهور آمریکا، شوروی به اجبار خاک ایران را ترک کرد.

وضعیت داخلی ایران در زمان مصدق

در عرصه داخلی، اگر‌چه ایران در جنگ جهانی دوم موضع بی‌‌طرفانه‌‌ای اتخاذ کرده بود. و عملا در جنگ شرکت نداشت، اما این جنگ بر اقتصاد ایران تاثیر منفی گذاشته بود. با وجود درآمدهای نفتی قابل توجه، ایران شاهد فقر مطلق و رشد کند بخش غیرنفتی بود و درگیر فساد سیستماتیکی بود که خزانه عمومی را تهی می‌کرد. از جنبه سیاسی، ایران شاهد درگیری میان سه گروه عمده بود. در جبهه راست‌گرایان، نخبگان متحد با دربار، ارتش و شخصیت‌های مذهبی محافظه‌‌کار، که عموما نزدیک به منافع انگلستان بودند، قرار داشتند.

در جبهه مقابل حزب توده قرار داشت که تحت کنترل شوروی بود. و از ایده‌های مربوط به مبارزه طبقاتی حمایت می‌کرد. در جبهه سوم که جبهه ترقی‌‌خواهان و پیشرفت‌گرایان بود. نیروهایی قرار داشتند که حول محور جبهه ملی، به رهبری دکتر مصدق ائتلاف کرده بودند. و از احزاب مختلفی تشکیل می‌شدند که از حاکمیت ملی و به‌طور کلی سیاست‌های لیبرال و آزادی‌‌خواه حمایت می‌کردند.

در این شرایط، مصدق اصرار داشت که شاه باید سلطنت – و نه حکومت – کند. همچنین مصدق برای پایان دادن به استثمار ایران از سوی انگلیس، صنعت نفت را ملی کرد. به همین دلیل، به واسطه کودتایی که از سوی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس سازماندهی شده بود، دولت مصدق در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سرنگون شد. و دکتر مصدق به جرم خیانت، محاکمه و به سه سال زندان محکوم شد. او بقیه عمر خود را در حبس خانگی و تبعید اجباری، در خانه روستایی‌‌اش در احمدآباد گذراند و در سال ۱۳۴۵ در همان‌‌جا درگذشت.

میراث دکتر مصدق عموما با ملی شدن صنعت نفت ایران عجین شده است. اقدامی تاریخی که پس از دو قرن سلطه خارجی، بر حاکمیت ملی ایران تاکید داشت. متن پیش رو به‌طور خلاصه پیشینه ملی‌‌شدن صنعت نفت و تجربه مصدق از مذاکره با بانک جهانی، بر سر پیشنهاد این نهاد برای از سرگیری صادرات نفت ایران را شرح می‌دهد. مطالب مربوط به مذاکرات بانک جهانی با مصدق بر اساس آرشیو بانک جهانی نگاشته شده است. آرشیوی که به تازگی از طبقه‌‌بندی خارج و برای نخستین بار در کتاب «فراتر از زمان خود» منتشر شده است.

پیشینه

در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹، مجلس قانون تاریخی ملی شدن صنعت نفت ایران را تصویب کرد. و بدین‌ترتیب به حدود نیم قرن امتیاز انحصاری شرکت نفت ایران و انگلیس در جنوب ایران پایان داد. این قانون ابتکار کمیسیون ویژه‌‌ای در مجلس بود که مصدق ریاست آن را برعهده داشت. این قانون بیان می‌کرد که کلیه عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌‌برداری باید در کنترل دولت ایران باشد. تا آن زمان شرکت نفت ایران و انگلیس کنترل تمام عملیات‌‌ نفتی، بازاریابی و عواید آن را به شکل انحصاری در دست داشت.

زمانی که مجلس، مصدق را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کرد، او این جایگاه را به شرطی پذیرفت که مجلس قانونی را تصویب کند که اجرای ملی‌‌شدن را تصریح می‌کرد. قانون دوم، که به عنوان قانون خلع‌‌ ید از شرکت سابق معرفی می‌شد، ۹ ماده داشت. و شامل مواردی چون «حاکمیت ایران بر منابع نفتی»، «کنترل ایران بر کلیه عملیات‌‌ و بازاریابی».، «مالکیت ایران بر عواید حاصل از فروش نفت».، «پرداخت غرامت عادلانه به شرکت نفت ایران و انگلیس». و «تخصیص حداکثر ۲۵ درصد سود خالص عملیاتی برای هزینه پرداخت خسارت به شرکت نفت ایران و انگلیس» می‌شد. دو ماده آخر بر اساس بهترین اقدامات در آن دوران (best practice) پیشنهاد شده بود.

پیشبینی مصدق از شرایط نفت ایران در بازار جهانی و مذاکرات نفتی با بریتانیا

مصدق و مشاوران کلیدی‌‌اش گمان می‌کردند نفت ایران در بازارهای بین‌المللی غیرقابل جایگزینی است. پیش از ملی شدن، ایران حدود ۳۰ میلیون تن نفت خام تولید می‌کرد. که درآن زمان ۴۰ درصد تولید نفت خاورمیانه به شمار می‌‌رفت. برای جبران سهم نفت ایران، دیگر تولیدکنندگان منطقه‌‌ای باید تولیدشان را در حدود ۶۰ درصد افزایش می‌‌دادند که چالش بزرگی برایشان به شمار می‌‌آمد. گذشته از این، پالایشگاه آبادان، که در آن زمان بزرگ‌ترین مجتمع پالایشی در جهان بود، حدود ۲۵ تن فرآورده‌های پالایش شده تولید می‌کرد. این تولیدات شامل محصولات خاصی همچون سوخت هواپیما می‌شد. که ۷۰ درصد نیاز اروپا به این محصول را تامین می‌کرد.

اما کارشناسان ایرانی در این تصور اشتباه تنها نبودند. در آن زمان حتی تحلیلگران سازمان سیا در آمریکا نیز معتقد بودند که: ۱) محصولات پالایشی تولید ایران قابل جایگزینی نیست. و ۲) افزایش ظرفیت برای جایگزینی نفت خام و محصولات پالایشی ایران احتمالا حدود ۷۰۰ میلیون دلار برای بازار‌‌های اروپایی هزینه‌‌ خواهد داشت. که در آن زمان رقم بسیار بزرگی به شمار می‌‌رفت و در شرایط امروز معادل چندین میلیارد دلار بود.

بر این اساس، دولت مصدق تصور می‌کرد شرکت نفت ایران و انگلیس مجبور خواهد بود در سریع‌‌ترین زمان ممکن با ایران به توافق برسد. با این حال، کارشناسان ایرانی و تحلیلگران سازمان سیا ظرفیت کارتل بین‌المللی نفت را در جایگزین کردن سریع نفت ایران دست کم گرفته بودند. در واقع این کارتل قادر بود تولید نفت ایران را جایگزین کند. برای مثال، تا سال ۱۹۵۳ تولیدکنندگان منطقه‌‌ای تولیدشان را تا سطح باورنکردنی ۱۲۰ درصد افزایش دادند.

از همین رو شرکت نفت ایران و انگلیس انگیزه‌‌ای برای موافقت با شرایط ایران برای ملی شدن امتیازش نداشت. این اتفاق به مناقشه نفتی میان ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس معروف شد. بریتانیا این اختلاف را به نهادهای بین‌المللی (دیوان بین‌المللی لاهه و شورای امنیت سازمان ملل متحد) ارجاع داد. مصدق که در زمینه حقوق بین‌الملل آموزش دیده بود، شخصا نماینده ایران در آن جلسات بود. و برخی از به یادماندنی‌‌ترین سخنرانی‌‌های دوران سیاسی‌‌اش را در دفاع از حق حاکمیت ملی ایران انجام داد. در هر دو مورد مراجع بین‌المللی به نفع ایران رای دادند.

مذاکرات نفتی بر سر حق حاکمیت ایران

به رسمیت نشناختن و احترام نگذاشتن بریتانیا به حق حاکمیت ملی ایران مساله بنیادینی بود که این مناقشه را طولانی کرد. انگلیسی‌‌ها هیچ‌گاه ملی شدن واقعی را نپذیرفتند. و خواستار ادامه کنترل خود بر تولید و عواید ناشی از صادرات نفت ایران بودند. مصدق تمایل داشت بر سر نحوه جبران خسارت آنها – و نه بر سر اصل حاکمیت ملی ایران بر نفت – مذاکره کند. برای او کنترل ایران بر منابع طبیعی یک حق اخلاقی و یک مساله اقتصادی و سیاسی بود.

در عوض وینستون چرچیل، نخست‌‌وزیر وقت انگلیس، تنها می‌خواست از هر بشکه نفت چند شیلینگ سود بیشتر به طرف ایرانی بدهد. و نمی‌خواست کنترل نفت را واگذار کند. برای او موضوع اصلی، کنترل عرضه نفت و سود حاصل از تولیدات نفتی ایران بود. این مواضع جز در یک معامله فاوستی (Faustian Bargain)، یعنی بازگشت شرکت نفت ایران و انگلیس با نامی دیگر، امکان‌‌پذیر نبود. مصدق مردی اصولی بود و چنین معامله یک‌‌طرفه‌‌ای را انجام نمی‌‌داد و حاکمیت ملی ایران را نمی‌‌فروخت. مصدق در یکی از سخنرانی‌‌های تاریخی‌‌اش در شورای امنیت سازمان ملل متحد، در اکتبر ۱۹۵۱، اعلام کرد: «ما زیر بار حرف زور نمی‌‌رویم، چه از سوی دولت‌های خارجی باشد، چه از سوی مقامات بین‌المللی. تحت فشار اقدامی نمی‌کنیم و وارد مذاکره‌‌ای نمی‌‌شویم که امور داخلی ما را متاثر کند. چنین اقدامی نه تنها به این معناست که ما ملتی مستقل و برابر نیستیم، بلکه در نهایت برای استقلال ما نیز مخرب است.»

آنچه بریتانیا و قدرت‌های جهانی در آن زمان نتوانستند آن را درک کنند این بود که مصدق بر حفظ منزلت ایران اصرار داشت. مصدق زمانی که حاکمیت کشورش زیر سوال می‌‌رفت. در برابر هیچ قدرت خارجی سر تعظیم فرود نمی‌‌آورد. او در مقابل قدرت‌های جهانی ایستاد تا جایگاه شایسته تمام کشورها در جامعه بین‌المللی را مطالبه کند. او فراتر از زمان خود بود. در مقابل، وینستون چرچیل، نخست وزیر بریتانیا و مخالف اصلی او در آن دوران، ذهنیتی داشت که در استعمارگری قرن نوزدهم محصور شده بود. هر چند در نهایت دولت مصدق به وسیله کودتایی که تحت حمایت آمریکا و انگلیس بود سرنگون شد. اما اصولی که مصدق برای آنها مبارزه کرد، امروز همچنان زنده هستند. آنچه مصدق خواهانش بود یعنی حاکمیت ملی منابع طبیعی، امروزه به یک قاعده پذیرفته‌شده در سطح بین‌المللی تبدیل شده است.

درس ملی شدن صنعت نفت

بریتانیا با اعمال تحریم‌های شدید مالی و تجاری علیه ایران به قانون ملی شدن صنعت نفت ایران واکنش نشان داد. که تاثیری منفی بر فعالیت‌‌های اقتصادی‌‌، به ویژه در بخش‌های مربوط به نفت داشت. بریتانیایی‌‌ها در ادامه تحریم‌ها، تهدید حمله نظامی به میادین نفتی جنوب ایران و پالایشگاه آبادان را مطرح کردند. در این زمان میانجی‌‌گری ترومن، رئیس‌جمهور آمریکا مانع از حمله نظامی بریتانیا به ایران شد. در این هنگام، مصدق در برابر سلطه بیگانگان مقاومت کرد. و در برابر تمام تهدید‌‌ها، تحریم‎ها و فشارها ایستاد و به لطف سیاست‌های مناسب، اقتصاد ایران به سرعت در مسیر بهبودی قرار گرفت.

درس مهم تجربه ملی شدن نفت این است که تحریم‌های اقتصادی علیه یک کشور، همیشه تضمین نمی‌کند که دولت آن کشور در برابر اراده دولت تحریم‌‌گر تسلیم ‌‌شود. یا مردم آن کشور علیه دولتی که خود انتخاب کرده‌‌اند، قیام ‌‌کنند. بر این اساس، مصدق باید سرنگون می‌شد. و دولت مطیع‌‌تری روی کار می‌‌آمد که شرایط انگلیس را درباره ملی شدن امتیاز نفت بپذیرد. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با امضای قرارداد کنسرسیوم توسط دولت سپهبد فضل‌الله زاهدی که در پی کودتا بر سر کار آمد، این امر را محقق ساخت.

عملکرد سازمان ملل تحت تاثیر سهامداران!

تحریم نفت ایران از سوی انگلیس و مسدود کردن ذخایر پوند استرلینگ ایران، بر خلاف مفاد موافقت‌نامه صندوق بین‌المللی پول (IMF) بود. و در واقع محدودیتی یکجانبه بر تجارت‌‌ و پرداخت‌‌ها به حساب می‌‌آمد. در ۱۴ آگوست ۱۹۵۲، هیات‌مدیره صندوق ‌‌بین‌المللی پول برای آنکه پوششی قانونی برای بریتانیا فراهم کند، تصمیمی اتخاذ کرد که طبق آن به کشورهای عضو اجازه می‌‌داد مشروط به اینکه به اطلاع صندوق برسانند.، محدودیت‌‌هایی را که صرفا به حفظ امنیت ملی یا بین‌المللی مربوط می‌شد بر پرداخت‌‌های خارجی اعمال کنند. نکته قابل توجه اینجاست که این مقررات صندوق بین‌المللی پول از آن زمان تاکنون پابرجا مانده و پوشش قانونی اعمال محدودیت‌‌های مالی از سوی آمریکا علیه چندین کشور، از جمله ایران از ابتدای انقلاب ۱۳۵۷، را فراهم کرده است.

این تاریخچه گواه دیگری است بر این که چطور سهامداران عمده سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند عملکرد این نهادها را به نفع خودشان تحت تاثیر قرار دهند. به علاوه، این مساله این نکته را گوشزد می‌کند که کشورهای کوچک‌تر مانند ایران، باید حضورشان در مجامع بین‌المللی و آگاهی و دانششان نسبت به این نهادها را بالا ببرند و با دیگر کشورهای کوچک‌تر ائتلاف‌‌های سازنده‌‌ای را تشکیل دهند. مصدق در سخنرانی خود در شورای امنیت سازمان ملل به این نکات توجه کرد.

او در استدلال خود در دفاع از ضرورت برخورد مشابه با کشورهای کوچک‌تر و ضعیف‌‌تر در عرصه بین‌الملل اعلام کرد: «در حال حاضر، حقوق بین‌الملل موجود، ضعیف و ناکارآمد است. هنوز هم قدرتمندان بر جهان و حتی نهادهای بین‌المللی حکومت می‌کنند. در این شرایط دفاع از حقوق بنیادین کشورهای ضعیف نیازمند آن است که نسبت به استقلال و حق حاکمیت خود بیش از همه شجاعت بورزند. و به شکل دقیقی بر احترام دیگران به خودشان پافشاری کنند.»

دریافت پیشنهادات مذاکرات نفتی توسط دولت مصدق

در مدت ۲۷ ماه نخست‌وزیری دکتر مصدق، ۶ پیشنهاد خارجی و چندین پیشنهاد از سوی دولت ایران برای حل و فصل مناقشه ملی‌‌شدن نفت و دستیابی به یک توافق برای جبران خسارت منطقی با شرکت نفت ایران و انگلیس ارائه شد. دو پیشنهاد اول که از سوی بریتانیا ارائه شد، که به عنوان طرح‌های جکسون و استوکس – رهبران دو هیات بریتانیایی که از ایران بازدید کردند. – شناخته می‌شود، اساسا همان شرکت نفت ایران و انگلیس را در ظاهر جدیدی پیشنهاد می‌‌داد. مصدق هر دو پیشنهاد را به دلیل مغایرت کامل با مفاد قانون ۹ماده‌‌ای اجرای ملی شدن صنعت نفت نپذیرفت.

سومین پیشنهاد از میان مذاکرات مصدق و جورج مک‌‌گی (George McGhee)، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، که پس از ملاقات مصدق با ترومن در اکتبر ۱۹۵۱ صورت گرفت، پدید آمد. براساس توافقی که مصدق و مک‌‌گی به آن رسیدند، شرکت تازه‌تاسیس ملی نفت ایران (NIOC) کنترل تولید نفت خام را در اختیار می‌گرفت. و برای تامین کادر متخصصان خارجی مورد نیاز به منظور تکمیل کادر متخصصان ایرانی با یک شرکت هلندی قراردادی منعقد می‌کرد. علاوه بر این، پالایشگاه آبادان (بزرگ‌ترین پالایشگاه جهان در آن زمان) به یک نهاد غیرانگلیسی فروخته می‌شد تا براساس قراردادی مبتنی بر بهای تمام شده به‌‌اضافه درصدی حق‌الزحمه به فعالیت خود ادامه دهد. در نهایت، آنتونی ایدن (Anthony Eden)، وزیر خارجه بریتانیا این توافق را نپذیرفت که رنجش مقامات آمریکایی درگیر در مذاکرات را به همراه داشت. با وجود این‌، در این فرآیند ایدن توانست با ارائه سهم عمده‌‌ای از صنعت نفت ایران به شرکت‌‌های آمریکایی، دین آچسون (Dean Acheson)، وزیر خارجه آمریکا، را به‌طرف خود جلب کند.

سایر پیشنهادات

سه پیشنهاد دیگر نیز ارائه شد: یکی توسط بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (یا همان بانک جهانی) و دو پیشنهاد دیگر از سوی ترومن و چرچیل. این سه پیشنهاد با استفاده از عبارات زیرکانه نیت واقعی طراحانشان را پنهان می‌کردند. یعنی حفظ کنترل خارجی بر بهره‌‌برداری‌‌های نفتی یا تحمیل غرامتی که ایران را برای چندین دهه گرو می‌گرفت. مصدق به عنوان یک میهن‌‌دوست واقعی هر سه طرح را رد کرد. در واقع، مصدق برای نپذیرفتن تمامی این سه پیشنهاد، علی‌‌الخصوص طرح بانک جهانی، مورد انتقاد قرار گرفته است. با این حال منتقدان بیشتر این انتقادات را با ارزیابی‌هایی که پیش از خارج شدن کامل این مذاکرات از طبقه‌‌بندی انجام شده، ارائه کرده‌‌اند.

استراتژی بریتانیا در مذاکرات نفتی

استراتژی بریتانیا در طول مذاکرات به شکلی هوشمندانه و با پیوند دادن سه عنصر سیاستی در یک بسته به هم مرتبط، به صورتی هماهنگ تدوین شده بود: ۱) خسارت شرکت نفت ایران و انگلیس برای حقوق انحصاری‌‌اش باید به‌طور عادلانه (یعنی فراتر از دارایی‌های فیزیکی) جبران شود. ۲) برای آنکه ایران قادر به پرداخت خسارت باشد، تاسیسات نفتی باید از مدیریت کارآمدی برخوردار باشد و از آنجا که ایران در آن زمان ظرفیت‌‌های فنی لازم برای این کار را نداشت، باید متخصص‌‌‌‌های شرکت نفت ایران و انگلیس به ایران بازمی‌‌گشتند. و ۳) ایران برای ایفای به موقع تعهداتش در پرداخت خسارت، باید نظر خریداران عمده و قابل اعتماد نفت (یعنی شرکت نفت ایران و انگلیس.) را با پیشنهاد فروش همراه با تخفیف جلب می‌کرد. کلیدواژه این پیشنهاد سه‌گانه «مدیریت کارآمد» بود. این نکته در نهایت حتی بانک جهانی را متقاعد کرد که ‌ساز بریتانیایی‌‌ها را کوک کند.

نقش آمریکا

در حالی که در جریان مذاکرات، بریتانیا بازیگر خارجی اصلی بود. آمریکا نیز البته با تاخیر ولی با انگیزه کسب بخشی از سود حاصل از تولید نفت ایران به صحنه وارد شد. آمریکا سه هدف را دنبال می‌کرد: کنترل انحصاری نفت ایران توسط بریتانیا را از بین ببرد. از اداره صنعت نفت به دست ایران ممانعت کند. تا راه را برای مشارکت و دخالت احتمالی شرکت‌‌‌‌های نفتی آمریکایی در ایران باز نگه دارد. و در نهایت به عنوان یک بازیگر اصلی وارد عملیات تولید و بازاریابی نفت ایران شود.

دلیل جذابیت نفت ایران برای آمریکا

در واقع علاقه آمریکا به نفت ایران به اوایل قرن بیستم بازمی‌‌گردد. این علاقه در طول جنگ جهانی دوم و پس از اینکه آمریکا امتیاز نفتی بزرگی را در عربستان سعودی به دست آورد آشکارتر شد. در سال ۱۹۴۳، کوردل هال (Cordell Hull)، وزیر امور خارجه وقت آمریکا به روزولت،. رئیس‌‌جمهور این کشور نوشت: «به نفع ماست که هیچ قدرت بزرگی در خلیج فارس ‌‌در تضاد با صنایع مهم نفتی آمریکا در عربستان سعودی ایجاد نشود.»

آمریکا استراتژی هوشمندانه‌ای را در راستای اهداف خود در ایران دنبال کرد. این کشور در ابتدا از آرمان‌های ایران برای ملی شدن صنعت نفت، با هدف تضعیف بریتانیا، حمایت می‌کرد. در اوایل دهه ۱۹۵۰، جری دوهر (Jerry Dooher)، دیپلمات سفارت ایالات متحده در تهران، به ایرانیان گفت: «شرکت نفت ایران و انگلیس را بیرون کنید. درباره شرایط جدید مذاکره کنید. ما کار بر زمین مانده استخراج نفت را بر عهده می‌‌گیریم، کشتی‌های آمریکایی فردا به اسکله می‌روند و نفت شما را می‌خرند. نگران نباشید.»

در این شرایط بود که ترومن در برابر خواسته بریتانیا برای حمله به میادین نفتی جنوب ایران ایستاد. با این حال، از آنجا که بریتانیا موافقت کرد شرکت‌‌های آمریکایی در تولید و سود نفت ایران شریک شوند. آمریکا بعدا از بریتانیا حمایت کرد. علاوه بر این، یکی دیگر از نگرانی‌‌های آمریکا احتمال سرایت برافروختن شور ملی‌‌سازی به دیگر کشورهای تولیدکننده عمده نفت و تندرو شدن آنها بود. (هر چند مکزیک صنعت نفت خود را در سال ۱۹۳۸ ملی کرده بود). گذشته از آن، با توجه به مرز طولانی ایران و شوروی، آمریکا به ایران به چشم یک «تهدید سرخ» می‌‌نگریست. اما نگاهش از یک «فیلتر نفتی» ضخیم عبور می‌کرد.

برای مثال، چند تن از مقامات اصلی ایالات متحده که با موضوع نفت ایران سروکار داشتند. در تجارت نفت مشغول به کار بودند. (مانند جان فورستر دالس، وزیر امور خارجه و برادرش، آلن دالس، رئیس سیا)‌. در نهایت، آمریکا ترجیح داد با یک دیکتاتور خودکامه مانند شاه – و نه با یک دولت دموکراتیک به رهبری مصدق – وارد معامله شود. در واقع، تنها دو هفته پس از به صدارت رسیدن مصدق، سیا یک «جانشین خودکامه» برای مصدق در نظر گرفته بود.

مذاکرات نفتی با بانک جهانی

پیش‌‌زمینه: بازشدن پای بانک جهانی به مساله نفت ایران به ملاقاتی در پاریس، در نوامبر ۱۹۵۱ میان ایدن و آچسون وزرای خارجه انگلیس و آمریکا، و با کمی فاصله بعد از ملاقات مصدق و ترومن در اکتبر همان سال بازمی‌‌گردد. پس از اینکه دو وزیر خارجه بر سر اینکه انگلیسی‌‌ها به شرکت‌‌های آمریکایی اجازه ورود به تجارت نفت ایران را بدهند به تفاهم رسیدند. از ایده استفاده از یک سازمان بین‌المللی بی‌‌طرف برای کمک به شروع مجدد عملیات نفتی در ایران نیز استقبال کردند.

از آنجا که مصدق در آن زمان در واشنگتن حضور داشت و در حال گفت‌وگو با مقامات آمریکایی بود، جلسه‌ای در ۱۰ نوامبر ۱۹۵۱ میان مصدق و رابرت گارنر (Robert Garner)، نایب رئیس بانک جهانی، از طریق سفارت پاکستان در واشنگتن ترتیب داده شد. با وجود اینکه هیچ صورت‌جلسه رسمی از این جلسه وجود ندارد. مصدق با گارنر و بانک جهانی به تفاهم رسیدند تا پیشنهادی برای شروع مجدد عملیات نفتی ایران برای از سرگیری صادرات نفت تهیه کنند. (در آن زمان متخصص‌‌‌‌های ایرانی محصولات خام و پالایش شده را برای بازار داخلی تولید می‌کردند)‌.

بر همین اساس در اوایل سال ۱۹۵۲ بانک جهانی دو هیات به تهران اعزام کرد. ماموریت هیات نخست یک بازدید حقیقت‌‌یابی فنی بود. هیات اعزامی دوم توسط خود گارنر رهبری می‌شد. و به دنبال آن بود تا درباره چارچوبی برای مشارکت بانک جهانی مذاکره کند. اساسا مفاد پیشنهاد بانک جهانی این نکته را شامل می‌شد که بانک جهانی به عنوان یک آژانس مدیریتی، از سوی دو طرف مناقشه (یعنی هم انگلیس و هم ایران) عمل کند. علاوه براین، بانک جهانی اصرار بر استخدام متخصص‌‌‌‌های بریتانیایی داشت تا بهره‌‌برداری از تاسیسات نفتی ایران به‌طور «کارآمد» صورت گیرد. این دو شرط کلیدی به موانع بر‌طرف‌نشدنی برای توافق با مصدق بدل شدند.

نکاتی درمورد ارزیابی عملکرد بانک جهانی

در ارزیابی مذاکرات میان بانک جهانی و ایران بر سر از سرگیری فرایند استخراج و صادرات نفت ایران، مهم است که مساله در چارچوب زمانی و فضای استراتژیک آن موقع ارزیابی شود. همچنین فرهنگ سازمانی حاکم بر بانک جهانی و محدودیت‌‌های سیاست داخلی، فنی و مدیریتی ایران در آن زمان باید در نظر گرفته شود. زمانی که ایده ایفای نقش بانک جهانی در بخش نفت ایران مطرح شد، این سازمان عمر و سابقه  قابل توجهی نداشت. تجربه دست‌‌ اول این سازمان در ارتباط با کشورهای در حال توسعه بسیار محدود بود. (نخستین تجربه وام‌‌دهی این سازمان، پرداخت تسهیلات به فرانسه بود)‌.

علاوه بر این، با توجه به اینکه بانک جهانی تنها یک پروژه را برای تامین مالی احتمالی در نظر گرفته بود، با ایران مواجهه چندانی نداشت. علاوه بر این، در دوران اوج‌گیری جنگ سرد، مسائل ژئواستراتژیک بسیار پررنگ بود. و ایران دقیقا در خط مقدم این داستان قرار داشت. اعضای قدرتمند بانک جهانی می‌خواستند از سقوط ایران به دامن شوروی جلوگیری کنند. در آن زمان بی‌طرفی بانک جهانی به عنوان مهم‌ترین سازمان توسعه بین‌المللی در جهان، از بزرگ‌ترین دارایی‌های آن به شمار می‌‌رفت.

با این حال در واقعیت اعضای قدرتمند آن، به ویژه در مسائلی که پیامدهای ژئوپلیتیکی مهمی به همراه داشت. نفوذ غیرقابل انکاری بر این سازمان داشتند. نفت ایران یکی از این مسائل بود. علاوه بر این، عمده کارکنان بانک جهانی آمریکایی و اروپایی بودند .و رده‌های مدیریتی این نهاد توسط اتباع اعضای اصلی آن (به ویژه آمریکا و بریتانیا) اشغال شده بود. ذهنیت فراگیر در این سازمان استعمارگرانه بود.

پس زمینه مذاکرات نفتی

درباره پس‌زمینه مذاکرات در ایران باید به این نکته اشاره کرد که ملی شدن صنعت نفت توجهات و علاقه مردم را به سمت خود جلب کرده بود. پس از دو دهه سلطه استعمار، مردم ایران به‌طور قابل توجهی از حاکمیت ملی خود که تازه به دست آمده‌‌ بود، محافظت می‌کردند. بر این اساس آنها اقدامات رهبرانشان را به دقت دنبال می‌کردند. در برخی محافل، هر مصالحه‌‌ای با شرکت نفت ایران و انگلیس با شک و تردید مضاعف نگریسته می‌شد. چپ افراطی، علی‌‌الخصوص حزب توده در تحریک احساسات عمومی بسیار فعال بود.

حزب توده مصدق را آلت دست آمریکایی‌‌ها می‌‌‌‌دانست. و هر توافقی را که نخست‌‌وزیر با آمریکایی‌‌ها و بریتانیایی‌‌ها به دست می‌‌آورد به سرعت در جهت اهداف سیاسی خود مورد بهره‌‌برداری قرار می‌‌داد. چنین شرایطی امکان دولت برای مانور در طول مذاکرات را محدود می‌ساخت. به گفته نماینده وقت ایران در هیات ‌‌مدیره بانک جهانی، «با خلق و خوی کنونی مردم ایران، در آبادان شورش به پا خواهد شد. اگر انگلیسی‌‌ها برگردند، اتباعشان ممکن است مجروح ‌‌شوند.»

در دوران تبدیل شرکت نفت ایران و انگلیس و انتقال آن به شرکت ملی نفت ایران (NIOC)، مشکلات سیاسی ایران با اضافه شدن مسائل «ظرفیت فنی و مدیریتی» و «کمبود تجربه» تشدید شد. اگر چه مقامات جدید مسوول سیاست و عملیات نفتی از نظر فنی واجد شرایط بودند، اما همه آنها تجربه گسترده‌ای در بخش نفت نداشتند. در نتیجه، سیاستگذاران ایرانی درک کاملی از ماهیت بازارهای بین‌المللی نفت و قدرت کارتل نفتی که با آن روبه‌رو بودند نداشتند. علاوه بر این، در جریان مذاکرات با بانک جهانی، مسائلی در زمینه هماهنگی بین بخش‌های مختلف درگیر، از جمله حضور چهره‌های جدید در جلسات مختلف با نمایندگان بانک جهانی وجود داشت. این کاستی‌‌ها بر کارآیی و اثربخشی بحث‌ها تاثیر می‌‌گذاشت. و گاهی اوقات بازدیدکنندگان را درباره سیاست و نیات دولت سردرگم می‌کرد.

برای خبرهای بیشتر اینجا را کلیک کنید.

منبع: دنیای اقتصاد