آزادسازی قیمت خودرو در ۱۴۰۰
اخبار آزادسازی قیمت خودرو در ۱۴۰۰ : زیان انباشته خودروسازان به دلیل سرکوب قیمت از ۴۰هزار میلیارد تومان گذشته است. در این شرایط خبر می‌رسد دولت با طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر اصلاح شیوه نرخ‌گذاری خودرو موافقت کرده است.
بر اساس این طرح، خودروسازان خود مسئول قیمت‌گذاری محصولات کم‌تیراژ هستند. ولی اختیار قیمت فروش پرتیراژها همچنان با شورای رقابت خواهد بود. این طرح که از ابتدای سال آینده آغاز خواهد شد، می‌تواند برای آزادی کامل بازار خودرو از بند نرخ‌گذاری دستوری مقدمه‌ای باشد.
به نظر می‌رسد ستاد اقتصادی دولت با طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اصلاح نحوه نرخ‌گذاری خودروهای داخلی، موافقت کرده است. قرار است از ابتدای سال آینده اجرایی شود.
مطابق آن، خودروسازان مسئول تعیین قیمت محصولات کم‌تیراژ هستند، اما شورای رقابت نرخ‌گذاری پر تیراژها را همچنان در اختیار دارد. این وزارتخانه که سودای ۵۰ رشد درصدی تیراژ را در سر می‌پروراند، هدفش از این طرح، تامین نقدینگی موردنیاز خودروسازان برای محقق ساختن شعار جهش تولید است .
در حال حاضر شورای رقابت قیمت خودروها را بر اساس فرمول اختصاصی خود هر وقت صلاح بداند، تغییر می‌دهد و مسئول تعیین قیمت تمام محصولات ایران خودرو و سایپا است . فعالان صنعت خودرو بارها اعتراض خود را نسبت به شیوه نرخ‌گذاری شورای رقابت اعلام کرده‌اند.
تاکید آنها همواره بر آزادسازی نرخ به‌عنوان اصلی‌ترین راه خروج از زیان دهی و تامین نقدینگی موردنیاز خود برای تولید، بوده است. از مدت‌ها پیش وزارت صمت به‌عنوان متولی امور خودروسازان بزرگ ، به‌دنبال تغییر روش حال حاضر قیمت‌گذاری خودرو بود.
اصلاح صنعت خودرو
تدوین طرحی با نام اصلاح صنعت خودرو با محوریت جهش تولید از سوی این وزارتخانه در خبرها آمده بود. هرچند جزئیات دقیق طرح تا به امروز توسط وزارت صمت رسانه‌ای نشده، ولی منابع آگاه عنوان می‌کنند، اساس آن بر پایه جهش تولید بوده و این جهش البته به شرط پرداخت تسهیلات و همچنین تغییر شیوه تعیین نرخ است.
مطابق خبرهایی که آن زمان از وزارتخانه بیرون آمده بود، این وزارتخانه قصد داشت تعیین نرخ خودروهای کم‌تیراژ را به خودروسازان بسپارد، ولی پر تیراژها همچنان توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری شوند.
در برحه‌ای طرح در حال نهایی شدن در وزارت صمت بود، شورای رقابت دست پیش را گرفت و خبر آزادسازی نرخ ۱۸ خودرو کم‌تیراژ را اعلام کرد تا در عمل راه را برای «صمت» و خودروسازان آسان‌تر کند.
علی‌رغم این اما چون نرخ خودرو در بازار پس از هفته‌ها ثبات، افزایش یافت، تصمیم شورای رقابت با انبوهی از انتقادات مواجه و وزیر صمت نیز اعلام کرد که این شورا (در قضیه‌ی آزادسازی نرخ کم‌تیراژها) بی تدبیری کرده است.
با توجه به عکس‌العمل بازار خودرو به مصوبه شورای رقابت، تصمیم وزارت صمت بر مسکوت نگه‌داشتن طرح مشابه خود (واگذاری قیمت کم‌تیراژها به خودروسازان) بود تا اوضاع بازار آرام شود.
هرچند بازار خودرو تنها دو سه روز در شوک آزادسازی نرخ کم‌تیراژها از طرف شورای رقابت قرار گرفت، باز شورا نتوانست مقابل انتقادات بیاستد و در حالی که قرار بود از ابتدای بهمن مصوبه‌اش اجرا شود، تصمیم به تعلیق آن گرفت.
همزمان شورای رقابت افزایش قیمت فصلی خودروها را لغو و به خودروسازان اجازه نداد نرخ تولیدات‌شان را در زمستان بالا ببرند. آن هم در حالی که مقرر شده بود از ابتدای امسال قیمت خودروهای داخلی هر سه ماه یک بار و با توجه به نرخ تورم بخشی زیاد شود.
بحران مالی خودروسازان
در شرایطی تعلیق این دو مصوبه صورت گرفت که خودروسازان با بحران مالی مواجه بودند و توان پرداخت مطالبات قطعه سازان را ندارند و این موضوع می‌تواند منجر به اختلال در تامین قطعات و تولید شود.
اصلا همین مساله یعنی بحران مالی و کمبود نقدینگی خودروسازان در کنار تداوم زیان‌دهی آنها بود که وزارت صمت را به فکر تغییر شیوه نرخ‌گذاری خودرو انداخت زیرا اجازه رخ دادن جهش تولید را نمی‌داد.
گویا در حال حاضر نیز آنچه وزارت صمت و دولت را مجبور به آزادسازی نصفه و نیمه بهای خودرو کرده، همین معضل نقدینگی است. وزارت صمت به‌دنبال تحقق شعار جهش تولید در خودروسازی است و می‌داند که این اتفاق جز با تامین نقدینگی لازم و کافی رخ نخواهد داد.
تامین نقدینگی نیز از دو راه اصلی رخ می‌دهد: یکی فروش محصولات به نرخ به اصطلاح عادلانه و دیگر از راه پرداخت تسهیلات بانکی. در این میان، راهکار پرداخت تسهیلات بانکی چندان مورد تایید وزارت صمت نیست با توجه به دردسرها و محدودیت‌هایی که دارد و حتی خودروسازان نیز بارها تاکید کرده‌اند ترجیح می‌دهند روش قیمت‌گذاری اصلاح شود نه اینکه وام دریافت کنند.
از طرف دیگر، با اعلام صورت‌های مالی ۹ ماه امسال خودروسازان، مشخص شد زیان انباشته آنها از مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز گذشته است، موضوعی که فعالان صنعت خودرو می‌گویند ریشه آن در نرخ‌گذاری دستوری است.
این دو ماجرا (چالش نقدینگی و ادامه زیان‌دهی خودروسازان) وزارت صمت را به این نتیجه رسانده که چاره‌ای جز اصلاح نحوه قیمت‌گذاری دستوری ندارد و به همین دلیل طرح خود را مبنی بر واگذاری بهای کم‌تیراژها به خودروسازان، به ستاد اقتصادی دولت ارائه داده و منابع آگاه می‌گویند، مورد موافقت قرار گرفته است.
از آنجایی که دولت نمی‌خواهد در هفته‌های پایانی سال، منحنی قیمت در بازار خودرو را به واسطه آزادسازی نرخ کم‌تیراژها، تحریک کند، اجرای این طرح به ابتدای سال آینده موکول شده است.
وزارت صمت و دولت حالا امید دارند با اجرای طرح واگذاری قیمت خودروهای کم‌تیراژ به خودروسازان، مشکل کمبود نقدینگی صنعت خودرو حل شده و به دنبال آن، وعده جهش تولید در سال آینده تحقق یابد.
شروع جهش تولید خودرو
اما صنعت و بازار خودرو را در سال آینده متاثر از آزادسازی نصفه و نیمه قیمت خودروهای داخلی خواهد شد. در واقع نه تنها این اتفاق بر بازار اثر خواهد گذاشت، بلکه روند تولید و شاید حتی کیفیت را نیز دگرگون خواهد کرد.
فردای روز اجرای آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ، با توجه به تجربه‌های قبلی منحنی قیمت در بازار تحریک و این موضوع تنها مختص محصولات آزاد نشده نخواهد بود. خودروسازان خود نیز بارها تاکید داشته‌اند که هر گونه آزادسازی، شوک‌های ابتدایی در بازار را به‌دنبال خواهد داشت، اما بعداً و به دلیل افزایش تولید و عرضه، بازار از این شوک‌ها عبور خواهد کرد.
پیش‌بینی اولیه مبنی بر روند افزایشی قیمت خودروهای داخلی پس از اجرای مصوبه موردنظر است، بنابراین باید منتظر ماند و دید آیا «صمت» و دولت در برابر این موضوع مقاومت خواهند کرد یا تحت تاثیر انتقادات افکار عمومی، همین آزادسازی نصف و نیمه را نیز تعلیق می‌کنند.
اما اثر افزایشی مصوبه موردنظر به طور مستقیم بر روند تولید خودروهای داخلی قطعی است. هرچند مشکلات تحریم همچنان وجود دارد، به رغم این خودروسازان و قطعه سازان می‌گویند اگر نقدینگی لازم و کافی در اختیار داشته باشند، توان تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز برای جهش تولید را خواهند داشت.
نتیجتاً ازآنجا که با آزادسازی بهای خودروهای کم‌تیراژ، ورودی نقدینگی خودروسازان روند صعودی خواهد داشت، روند پرداخت مطالبات قطعه‌سازها هم تسریع می‌شود و توانایی تامین قطعات خارجی نیز افزایش می‌یابد.
نرخ رشد تولید
به تبع این اتفاقات، نرخ رشد تولید افزایش می‌یابد و در سال آینده خودروسازان امکان این را خواهند داشت که تیراژشان را از مرز یک میلیون دستگاه عبور دهند. نکته دیگر اینجاست که با آزادسازی نرخ کم‌تیراژها، روند زیان‌دهی خودروسازان نیز کند می‌شود، هرچند که برای خروج کامل از مسیر ضرردهی، راهی جز حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری نیست.
اما این احتمال وجود دارد که در کنار تولید کیفیت نیز بهبود یابد، هرچند با در نظر گرفتن تحریم، شاید خیلی نتوان آن را قطعی دانست. فعالان صنعت خودرو اعتقاد دارند قیمت‌گذاری دستوری یکی از علل ضعف کیفی قطعات و خودروهای داخلی است و اگر این سیاست تعدیل یا لغو شود، امکان بهبود کیفی وجود خواهد داشت.
هرچند نمی‌توان اثر قیمت‌گذاری دستوری بر کیفیت خودروها را منکر شد، اما به نظر می‌رسد تا زمانی که تحریم هست و خودروسازان دسترسی به قطعات درجه یک ندارند، داستان ضعف کیفیت همچنان ادامه‌دار خواهد بود.
دو پاره‌گی قیمت
با آزاد شدن نرخ خودروهای کم‌تیراژ و ادامه قیمت‌گذاری پر تیراژها توسط شورای رقابت، اتفاق دیگری که در بازار خودرو رخ خواهد داد، دو دستگی بها است. زمانی که نرخ کم‌تیراژها آزاد شود، خودروسازان امکان تعیین قیمت آنها را بر اساس حاشیه بازار دارند، بنابراین فاصله نرخ کارخانه و بازار خودروهای موردنظر به شدت افت خواهد کرد.
این موضوع همچنین باعث از دست رفتن جذابیت دلالی و سوداگری در بازار خودروهای کم‌تیراژ می‌شود.
در این شرایط بازار خودروهای پر تیراژ مانند قبل میزبان سوداگران خواهد بود، زیرا شورای رقابت نرخ کارخانه‌ای آنها را نزدیک به نرخ بازار تعیین نخواهد کرد.
با این شرایط، طرح وزارت صمت پایانی بر سوداگری در کل بازار خودرو نیست، چه آنکه دلالان وقتی از بازار خارج خواهند شد که هیچ خودرویی درگیر قیمت‌گذاری دستوری نباشد.
