بهره‌وری انرژی
همچنان امکان بهبود بازار انرژی از طریق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر وجود ندارد. آنچنان که از شواهد امر برمی‌آید بخش خصوصی از نحوه برخورد دولت با مشتاقان بهره‌برداری از زمینه‌های ماده۱۲ راضی نیست.
طی آخرین نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نظراتی مطرح شده که بررسی آنها تایید کننده این نکته است که به منظور ارتقای بهره‌وری انرژی در کشور قوانین مناسبی طراحی و ابلاغ شده، ولی این قوانین به اجرا درنمی‌آیند. دراین میان حتی خود وزارت نیرو نیز امکان برطرف کردن این معضل را ندارد.
ضمن این نشست، بحث‌هایی طرح شده که موید این امر است که محقق ساختن هدف‌های کلان در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی در نظام اقتصادی کشور قابل دستیابی از طریق ماده ۱۲ است. البته به این شرط که دولت علاقه‌مند به این امر باشد و زمینه‌های همکاری با بخش خصوصی را ایجاد کند.
این ماده قانونی که حداکثر تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان یا ۱۰۰ میلیارد دلار اجازه فعالیت به فعالان حقوقی یا حقیقی، داخلی یا خارجی از بخش‌های تعاونی و خصوصی می‌دهد، بر بهبود بهینه‌سازی انرژی در کشور متمرکز شده است. علی‌رغم وجود زمینه مناسب به‌منظور فعالیت، تاکید کسب‌وکارهای بخش خصوصی بر این است که دولت چندان به همکاری با بخش خصوصی در این حوزه متمایل نیست. آنها تاکید دارند که همچنان بستر بهره‌برداری از ماده ۱۲ ایجاد نشده است.
اتاق ایران گزارش داد، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، حمیدرضا صالحی از شرایط به هدر رفتن انرژی در ایران گفت و اینکه لازم است تا با بهره‌گیری از آخرین تکنولوژی‌ها از هدررفتن انرژی جلوگیری نمود.
وی ضمن اشاره به پتانسیل بخش خصوصی اظهار داشت: با درنظر گرفتن این امر قانون‌گذاران طی قوانین گوناگون به قانون هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح الگوی مصرف و تبصره‌های بودجه و قانون مرتفع ساختن موانع تولید رقابت‌پذیر پرداخته است. در قانون مرتفع ساختن موانع تولید رقابت‌پذیر و طی ماده ۱۲ آن، به طور جامع به سیستم تولید، توزیع و مصرف آب و انرژی و بهینه‌سازی و ارتقای کارایی آن و ترتیب اثر آن در محیط‌زیست و همچنین تخصیص بسته‌های مشوق به منظور سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و خصوصی برای کاهش مصرف انرژی و علاوه بر این کم کردن هزینه‌ها، اختصاص یافته است.
یکی از اعضای فدراسیون انرژی، فرزانه یدالله‌پور درمورد اصل قانون ماده ۱۲ و اجرای آن اظهار داشت: لازم است تا در زمینه سرمایه‌گذاری، بهینه‌سازی مصرف سوخت سرمایه‌گذار و دولت ریسک را همزمان قبول کنند؛ اصل قانون نیز چنین است اما عملا اینطور نمی‌شود. به‌تنهایی بخش خصوصی این توان را ندارد که متحمل همه ریسک‌ها شود و قادر به بدوش کشیدن ضمانت‌های سنگین نیست.
لازم است تا موانع این سیکل ناقص مرتفع گردد و در پروسه بازپرداخت طلب‌های بخش خصوصی وزارتخانه‌های نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و همچنین سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی عمل کنند؛ درصورت وجود چنین هماهنگی‌هایی اکنون معضلی مانند قطعی برق نداشتیم.
مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران نصرت‌الله سیفی، هم ادامه داد: اصل حاکم بر ماده ۱۲ این بوده که از صرفه‌جویی حاصله مطابق فعالیتی طرح‌ها بصورت خودگردان شود؛ قرار این نبود که دولت بودجه جدیدی اختصاص دهد. مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت نیرو کیومرث حیدری، در این نشست ادامه داد: به‌عنوان حلقه واسط، وزارت نیرو بهره‌برداری از پتانسیل قانونی ماده ۱۲ را مهم می‌داند. در صودت ایجاد شرایطی به منظور تبدیل نیروگاه ساده به ترکیبی که مصرف سوخت کمتری دارند، مورد استقبال وزارت نیرو خواهد بود.
