روانه شدن سرمایه های مردمی به بخش تولید
کاهش مالیات بخش تولید همواره یکی از دغدغه‌های بخش تولید بوده است. موضوعی که در نهایت و پس از بررسی‌های فراوان طی یک سال اخیر بالاخره به نتیجه رسید. به طوری که در جلسه اخیر هیات دولت، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اعمال ۵ درصد معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد به منظور حمایت از این واحدها تصویب شد.
به گزارش سنا، با کاهش مالیات در بخش تولید، انگیزه و جذابیت برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید افزایش یافته. و سرمایه‌های مردمی به سمت تولید روانه خواهد شد. اقدامی که به گفته کارشناسان، یک گام به جلو برای حرکت نظام مالیاتی کشور از «مالیات بر تولید و بخش مولد اقتصاد کشور.» به سمت «مالیات بر دارایی‌ها و بخش‌های نامولد اقتصاد» به حساب می‌آید.
اکنون در شرایطی که تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و هزینه سنگین مالیات رنج می‌برند. اقدام اخیر دولت نویددهنده کاهش آلام مهم‌ترین بخش از اقتصاد کشور محسوب می‌شود. کاهش مالیات بخش تولید با افزایش سودسازی شرکت‌ها و کاهش هزینه‌های بخش تولیدی، نوید بخش اتفاقات خوبی برای صنایع بزرگ کشور مانند صنایع فولادی و خودرویی و پتروشیمی‌ها محسوب می‌شود. که به دنبال خود اثرگذاری مطلوبی نیز بر بازارسرمایه خواهد داشت.
کاهش فعالیت دلالی
به گفته کارشناسان، هر گونه کاهش تعرفه مالیاتی به حوزه صنعت کمک خواهد کرد. تا فعالان اقتصادی با شرایط بهتری به امر تولید بپردازند و حرکت دولت به این سمت بسیار درست است. بنابر تحقیقات و در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته،. یکی از سیاست‌ها که می‌تواند ما را از اقتصاد غیرشفاف به سمت اقتصاد شفاف هدایت کند، مالیات است. اگر مسیر دریافت مالیات به‌سمت تجارت و خدمات برود. سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت تشویق می‌شوند. و این امر کمک می‌کند که فعالیت دلالی و سوداگرانه شکل نگیرد.
از طرفی دیگر، کاهش مالیات در این بخش، امکان تامین مالی شرکت‌های تولیدی از محل منابع درون‌زا را تقویت کرده. و با توسعه ظرفیت‌های بالقوه شرکت‌های تولیدی مبتنی بر همین منابع درون‌زا به افزایش اشتغال نیز منجر می‌شود. موضوعی که برآیند آن بر کاهش فشار در تامین مالی شرکت‌ها از دوش نظام بانکی را به دنبال دارد. و از زاویه‌ای دیگر به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی به دلیل کاهش هزینه فرصت تولید که ناشی از کاهش هزینه‌های تولید است، می‌انجامد.
در نظر داشته باشید، این کاهش هزینه‌ها با توجه به شرایط تحریمی موجود امکان جبران هزینه‌های مبادلاتی شرکت‌های صادرات محور و نیز هزینه تامین مواد اولیه برای واردکنندگان را نیز فراهم می‌کند. در نگاهی کلی‌تر، می‌توان همزمان شدن معافیت مالیاتی برای بخش تولیدی کشور را در کنار تصویب اخذ مالیات بر خودروهای لوکس در کنار اقداماتی دیگر چون حذف قیمت‌گذاری دستوری،. تنها بخشی از اقدامات عملی دولت در راستای کمک به بازار سرمایه دانست. براین اساس، به نظر می‌رسد دولت جدید قبل از هرچیز به فکر رونق تولید است.
اهرم‌های تقویت بازارسرمایه
یک کارشناس بازارسرمایه در همین راستا به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: بازار سرمایه از مدت‌های قبل منتظر تحقق کاهش مالیات بر بخش تولید بود. و حالا با توامان شدن آن و افزایش نرخ ارز به طور قطع بهترین اتفاق برای سرمایه‌گذاری و سودآوری در بازارسرمایه به شمار می‌آید.
شهرام عجمی درباره محاسن کاهش پنج درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی افزود: این موضوع روی حاشیه سود شرکت‌های بورسی تاثیرگذار است. و می‌تواند محرک خوبی برای بازار سرمایه به شمار رود. به عبارت دیگر سودآوری خوبی را برای شرکت‌ها تضمین می‌کند. وی تاکید کرد: البته باید در نظر داشت. اغلب شرکت‌های بورسی معاف از مالیات هستند. اما با وجود این معافیت مالیاتی حاضر بر تمام بخش‌های باقی‌مانده بورسی و غیربورسی اعمال می‌شود.
این موضوع سبب می‌شود تا شرکت‌های غیربورسی هم با آوردن نقدینگی خود به بازارسرمایه کمک زیادی در افزایش نقدینگی در این بازار داشته باشند. این کارشناس بازارسرمایه با اشاره به سودآوری خوب شرکت‌ها و گزارش‌های منتشرشده شش ماه گذشته گفت: با اینکه در شش ماه قبل شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی با قطعی برق مواجه بودند. اما سودآوری خوب شرکت‌ها در گزارش شش ماه نشان‌دهنده عملکرد خوب و سودآوری قابل قبولی بود.
عجمی افزایش نرخ ارز را هم در حاشیه سود شرکت‌ها موثر دانست. و گفت: در حال حاضر، افزایش نرخ ارز با کاهش پنج درصدی مالیات شرکت‌های بورسی،. قطعا بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری و سودآوری بورس است. این کارشناس، تنها چالش امروز بورس را کاهش نقدینگی دانست. و گفت: با تزریق نقدینگی از صندوق توسعه ملی و سایر راه‌ها که در بالا اشاره شد بخش بزرگی از مشکلات بورس حل می‌شود.
برای خبرهای بیشتر اینجا را کلیک کنید.
منبع: جهان صنعت
