تولید بدون کارخانه
دست‌اندرکاران صنعت شرح صدور گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه را اعلام و نهایی نمودند. این روش این امکان را برای تولیدکننده فراهم می‌آورد تا بدون نیاز به صرف هزینه برای راه‌اندازی خط تولید و بهره‌گیری ظرفیت بلااستفاده دیگر واحدها، اقدام به تولید نماید. علی‌رغم دیدگاه مثبتی که سیاست‌گذار نسبت به این رویکرد طراحی شده دارد، نقاط ابهامی نیز وجود دارد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال ۱۴۰۰، خط‌مشی کلی «تولید بدون کارخانه» را اعلام کرد. هدف این طرح فعالیت و راه‌اندازی قسمت بزرگی از خطوط تولید صنایع ایران است. این یک سیاست تکمیل کننده‌ی طرح ” رشد عمق ساخت داخل” می‌باشد. در این طرح کم کردن ظرفیت‌های خالی صنایع مستقیما هدف گرفته شده است.
از سال‌ها قبل به قسمتی از تولید محصول که بعد از انجام طراحی در کارخانه مادر، در کارخانه‌های دیگر تولید و نهایتا در اختیار کارخانه مادر قرار می‌گرفت، به عنوان «تولید بدون کارخانه» نامید می‌شد. در سال ۱۴۰۰، چنین رویکردی قرار است به کم کردن هزینه تولید انجامیده و ضمنا زمینه را برای راه‌اندازی تعداد بیشتری از کارخانه‌های تعطیل ایجاد کند.
این وزارتخانه ضمن نامه‌ای در ۶ بند و یک تبصره، دستورالعمل تولید بدون کارخانه را ابلاغ نموده است. در این راستا کارخانجات تولیدی در داخل و خارج از کشور قادر خواهند بود تا با استفاده از خط‌های تولید فعال یا غیرفعال، اقدام به برطرف ساختن نیازهای خود برای سال پیش‌رو نمایند. مطابق این ابلاغیه مرتفع ساختن ملزومات شرکت‌های خارجی به بعضی تولیدات باید از طریق خطوط تولید غیرفعال انجام شود مگر اینکه تولید، صادراتی بوده و و گواهی صادرات را اخذ کرده باشد.
افزایش بهره وری سرمایه
این روش کمک می‌کند تا صنایع داخل بدون سرمایه‌گذاری به‌منظور راه‌اندازی خط تولید، کل محصول یا قسمتی از آن را در خط تولید سایر کارخانه‌ها انجام دهند. در این میان خود بر سایر حوزه‌های زنجیره کسب‌وکار شامل طراحی، بازاریابی یا فروش تمرکز کنند. بدین صورت این دستورالعمل تلاش می‌کند تا با فراهم آوردن زمینه حقوقی، اقدام به تقویت رشد بهره‌وری سرمایه کند. همزمان با بالارفتن تولید صنعتی، از پتانسیل‌های بلااستفاده کشور نیز بهره‌برداری حداکثری صورت پذیرد.
نقطه ابهام طرح وزارت صمت
علی‌رغم دید مثبتی که وزارت صمت از طراحی این دستورالعمل دارد، ولی دولتی شدن قسمت زیادی از روند تولید بدون کارخانه، نقطه ابهام ماجرا است. مطلبی که ممکن است نوعی جهت‌گیری ویژه از طرف سیاست‌گذار، به سوی حوزه‌های خاصی را زمینه سازی کند. آنچه صراحتا در بخش آغازین این ابلاغیه تاکید شده واگذاری مسوولیت بررسی مدارک و مستندات ارائه شده، درخواست‌ها و صادر کردن این گواهینامه به روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت است، که همین موضوع در خصوص تحقق هدف مدنظر سیاست‌گذار تردیدهایی پیش می‌آورد.
علت هم به نوعی کم شدن درجه آزادی عمل کسب‌وکارها و صنایع گوناگون به‌منظور همکاری در روند تولید بدون کارخانه برمی‌گردد. از دهه ۱۹۶۰ ، در الگوهایی در زمینه تولید بدون کارخانه شکل گرفته که طی آن شرکت‌های عظیم ژاپنی، اروپایی و آمریکایی با منتقل کردن قسمتی از روند تولید خود به شرکت‌هایی که دارای ظرفیت خالی بودند، ضمن کمک به رشد صنایع، در هزینه‌ی راه‌اندازی خط تولید صرفه‌جویی کرده‌اند.
به این گونه شگل‌گیری این روند برای صنایع و شرکت‌ها نتیجه یک توافق آزاد و باز بوده است و به صورت مداوم تقویت شده است. اما در الگوی ارائه شده توسط صمت معضلات ناشی از دخالت دولت در صنعت و اقتصاد و همچنین ممنوعیت تجارت آزاد نیز باعث شده تا کارشناسان نسبت به محقق شدن شکل گسترده و عمیق از «تولید بدون کارخانه» تردید داشته باشند.
شایان ذکر است که این وزارتخانه هنوز چشم‌انداز و برنامه دقیقی از حوزه‌های مدنظر و زمینه‌های محقق ساختن این سیاست اعلام نکرده است. فعلا همه چیز به حضور در سامانه بهین‌یاب و توافق با سازمان‌های استانی صمت منوط شده است. نتیجتا فعلا باید صبر کرد و منتظر آمارهای پایان سال ۱۴۰۰ بود تا نتیجه‌بخش بودن این سیاست را رصد کرد.
